شددت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» على كل الشركات والمؤسسات التمويلية، ما عدا البنوك التي قد حددت بـ 33.33 %، على العمل بتطبيق اشتراطات حديثة يجب اتخاذها عند تمويل الأفراد بالقروض الشخصية «تورق»، والابتعاد عن عشوائية التمويل، محددة لها نسبة 48.75% كحد أقصى للاستقطاع الشهري من الدخل، بعد أن تجاوزت بعض المؤسسات نسبة 60% دون احتساب المصاريف الشهرية للعميل. كما حددت المؤسسة نسبا على المصاريف الشخصية للفرد بحسب عدد أفراد العائلة. ووفق معلومات حصلت عليها «مكة» أرسلت ساما حديثا إلى شركات التمويل تعميما ينص على التأكد من عدد أفراد أسرة العميل قبل الاتفاق على نسبة الاستقطاع الشهري، بحيث تتم المواءمة ما بين حصة الفرد في الأسرة والنسبة القصوى للاستقطاع. واشترطت ساما على الشركات الممولة للأفراد احتساب 7% من الراتب لكل فرد من أسرة المقترض، وفي حال تجاوزت النسبة المحددة للإقراض يتم تطبيق لائحة النسب التي نصت على أن يتم احتساب مصاريف العميل بنحو 48.75 % ، موزعة على مصاريف عدة، بحيث وضعت النسب على الحد الأقصى، مستثنية في ذلك البنوك، وهي كالتالي: تقنين عملية التمويل من جهته قال الخبير المصرفي حسان السالمي إن «ساما» تسعى إلى التأكيد على عدم الضغط على العميل من خلال أخذ نسبة عالية، مما قد يتسبب في الكثير من العوائق، فبعد أن أصبح هناك عدد لا يستهان به وأرقام كبيرة من المبالغ المتعثرة رأت المؤسسة تقنين عملية التمويل على الرغم من وجود القوانين واللوائح السابقة. وذكر السالمي أن ثقافة القروض الاستهلاكية يجب أن تتغير لدى الكثيرين، فمن الخطأ أن يتم الاقتراض من أجل شراء الكماليات ونحوها، مبينا أن ذلك أوقع الكثيرين في ديون كبيرة، خاصة عند ترك أعمالهم، سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، ومن ثم يجد أحدهم نفسه مديونا ومتعثرا لدى إحدى مؤسسات التمويل، لذلك فإن الآلية التي وضعتها «ساما» حددت نسبة معينة لمصاريف أرباب الأسر على أبنائهم.

• مصاريف الأغذية 30%
• مصاريف التعليم 10%
• مصاريف الرعاية الصحية 3%
• مصاريف النقل 5%
• مصاريف خدمات الفواتير 0.75%