ما بين عشية وضحاها يتحول القلب الإنساني إلى كتلة جامدة من الجحود والنكران، وإلى عضلة قاسية مملوءة كرها وبغضا بعد أن كانت ممتلئة حنانا وعطفا، وأكبر مثال على ذلك ما نجده من قسوة قلوب الآباء تجاه أبنائهم، وذلك عند انفصال الزوجين لأي سبب من الأسباب وحدوث الطلاق بينهما، فيذهب الأبناء مع الأم المطلقة ويتجرد الأب من عواطفه الأبوية، فيمنع عنهم النفقة بحجج شتى وبأسباب واهية ليعيش هؤلاء الأبناء حياة يكتنفها الفقر والعوز والحاجة، وخاصة عندما تكون المرأة يتيمة الأبوين أو أحدهما. والغريب أنك قد تجد هذا الأب ممن يرتاد المساجد ويحرص على الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي، ولكنه لا يحسن التعامل مع مطلقته وأبنائه، فهو يعيش حياة من التناقض الفج، فتراه يحرم أبناءه من النفقة المستحقة لهم بينما هو يتباهى في مجالسه الخاصة بأنه يمقت الظلم وأكل حقوق الآخرين. وما كان لهذا الأب القاسي أن يتمادى في قسوته وحرمانه لأبنائه لو أن هناك رقيبا ينظم الحياة الأسرية ويضبط العلاقة بينهما، سواء كان ذلك أثناء الزواج أو عند الطلاق، وحتى لو كان ذلك الرقيب موجودا فإنه يحتاج إلى سلطة تنفيذية قوية تستطيع أن تفرض أحكام النظام بعيدا عن رتابة العمل البيروقراطي ودهاليزه. كما أن نظام العلاقات الأسرية بحاجة إلى التطوير المستمر تبعا لما يستجد من أمور وقضايا أسرية جديدة وطارئة. إن من أبسط حقوق أبناء المطلقات أن يتكفل الآباء بالنفقة عليهم والعناية بهم وبشكل يضمن لهم حياة كريمة ويجنبهم حياة البؤس والفاقة، وليس من المروءة أو من أخلاق الإسلام أن يرفض الأب النفقة على الأبناء انتقاما من أمهم المطلقة أومن أهلها، بل إن عدم الإنفاق على الأبناء حين طلاق الزوجة يعد عنفا وانتهاكا لحقوق هؤلاء الأطفال ترفضه وتحرمه جميع الشرائع والقوانين والمنظمات الدولية في شتى أنحاء العالم. ولن آت بغريب إذا قلت أن إنفاق الأب على أبنائه من زوجته المطلقة واجب مستحق لهؤلاء الأبناء تفرضه شريعتنا الإسلامية وتحض عليه، وأنه يجب فرض العقوبات اللازمة على الآباء المتهربين من هذه النفقة وإجبارهم على دفعها لأبنائهم بالشكل الصحيح وبالطرق الشرعية السليمة.