بعد أن أثبتت المباني الستة التي بنيت كمرحلة أولى خاضعة للتجربة لمشروع جديد يتضمن أبراجا سكنية للحجاج في مشعر منى، فضلت 254 شركة متخصصة بخدمة حجاج الداخل، اللجوء لاستخدام الخيام بدلا من الاستئجار في مباني سفوح منى، وذلك هربا من الوقوع بخسائر مادية كبيرة نتيجة تقليص أعداد الحجاج المسموح لهم بسكن الأبراج، فضلا عن ارتفاع أسعار إيجارها عن السابق، وغير ذلك من الأسباب التي جعلت الشركات تفكر في تقديم الخدمات للحجاج بالتكلفة الأقل عبر الخيام.

محاولة يائسة لتخفيض الإيجار

سلطان القرشي أحد ملاك شركات الاستثمار الخاصة بحجاج الداخل، أشار إلى تكبد شركته العام الماضي خسائر فادحة، وأنه مقبل على خسائر أخرى مقبلة بسبب منع الحجاج الخليجيين من السكن بالأبراج، وعزوف الحجاج السعوديين عن أبراج منى بسبب فتاوى بعدم جواز السكن في أبراج، بالإضافة إلى الأسعار المرتفعة التي لا تتناسب وقيمة التأجير، مع الأسعار المستهدفة لأصحاب الشركات المستثمرة. وأبان القرشي أن البرج الذي استثمر لهذا الغرض، يحوي 2436 حاجا، موزعين على 174 غرفة، بواقع 14 شخصا لكل غرفة، وقال إنه لم يتكبد خسائر في 1433، حيث إن عقده بدأ مطلع العام نفسه واستمر لمدة عام واحد فقط، وذلك بسبب السماح لحجاج الخليج بالسكن بالأبراج، وبعد ذلك تم الاستثمار بعقد آخر مدته ثلاث سنوات تبدأ من 1434، قائلا: «بهذا العقد تكبدنا خسائر فادحة تجاوزت 3 ملايين ريال، وأجبرنا من قبل وزارة الحج على الدفع والسداد، وإلا سوف يتم إلغاء عقد الشركة التي تتمتع بسمعة جيده في خدمتها المميزة لحجاج الداخل فاضطررنا لشراء سمعتنا». وتابع القرشي بالقول: «في محاولة يائسة لتفادي الخسائر، ذهبت الشركات المستثمرة إلى الشركة المؤجرة «شركة منى العقارية»، لتوضيح ما تعرضت له من خسارة، ووعدت شركة منى بخفض قيمة التأجير عن الأعوام السابقة، والنظر في معاناتنا مع وزارة الحج، إلا أن ذلك لم يتم»، مضيفا أنه ذهب لمسؤولي وزارة الحج وعرض عليهم حلا يرضي الطرفين باستبدال إيجار المباني بخيام، إلا أنهم رفضوا. وبين القرشي أنه جرى وضع دراسة للخسائر المتراكمة للشركة، وذلك لإيضاحها لمسؤولي وزارة الحج، مع تناول قيمة الإيجار الذي اتفق عليه مسبقا بواقع 25 مليون ريال مخصوما منها مبلغ 12 مليونا كقيمة للإيجار، و13 مليونا قيمة المصروفات، بين تذاكر طيران، وتذاكر قطار المشاعر، ومعيشة، ودفع رواتب 5 فروع بأنحاء مناطق المملكة، حيث إن كل 100 حاج يشرف عليهم 30 عاملا، متوقعا زيادة الخسائر لهذا العام بواقع 10 ملايين ريال، بنسبة زيادة 300 % عن خسائر العام الماضي.

تقليص عدد سكان الأبراج

أما المستثمر في أبراج سفوح جبال منى لحجاج الداخل، سعد اللحياني، قال إن ارتفاع أسعار الإيجار، وتقليص عدد حجاج الأبراج من 2900 إلى 2436 حاجا للبرج الواحد، وقصر سكن الأبراج على الحجاج السعوديين، ومنع حجاج الخليج؛ كلها أسباب فاقمت خسائر مستثمري الأبراج، مشيرا إلى أن أقل مساحة لسكن الحاج هي 1.6 مترا مربعا، على أن تكون مساحة الغرفة الواحدة بالبرج 35 مترا مربعا، لتكفي لـ 19 شخصا، إلا أن وزارة الحج خالفت النظام المعتمد، وجعلت مساحة سكن الحاج 2.5 مترا مربعا. وطالب اللحياني، بتخفيض أسعار الإيجار للغرفة الواحدة من 70 إلى 35 ألف ريال، لينعكس ذلك على أسعار سكن حجاج الداخل ويسهم في تخفيضها، كما طالب بزيادة عدد الحجاج في الأبراج من 2436 إلى 2900 حاج، وكذلك فتح المجال لحجاج الخليج.

الحج مع خفض الإيجارات

من جهته، أكد وكيل وزارة الحج لشؤون الحج الدكتور حسين الشريف، أن تخفيض أسعار الإيجار في أبراج سفوح منى مطلب للوزارة أيضا، ولكن الجهة المسؤولة عن تخفيض هذه اﻷسعار هي شركة منى العقارية والجهات المشرفة عليها.

الأبراج لحجاج الداخل فقط

وحول السماح لحجاج الخليج بالسكن في هذه اﻷبراج، قال الشريف «إن هذا أمر خارج عن اختصاص الوزارة تماما، حيث إن اﻷوامر المبلغة للوزارة، ولشركة منى العقارية، تقضي بأن تخصص بكاملها لحجاج الداخل فقط».

إعادة النظر في الأعداد

وفيما يتعلق بأعداد الحجاج في اﻷبراج، أوضح الشريف أن ذلك يخضع أيضا للتعليمات المنظمة ﻹسكان الحجاج بالأبراج، مشيرا إلى أنها تخضع للمراجعة والتدقيق في ضوء المساحة في كل برج، وبما يتماشى مع اﻷوامر المنظمة لها، قائلا: «ليس لدى الوزارة أي مانع تجاه إعادة النظر في هذه اﻷعداد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وأخذ الموافقة اللازمة لذلك من لجنة الحج العليا».

الجمع بين الأبراج والخيام

وبخصوص اقتراح استبدال الأبراج المستأجرة بالخيام بسبب الخسائر المادية، قال الشريف: «إن الوزارة لا يمكن أن تجمع بين تأجير أبراج منى، والخيام في آن واحد، إلا بعد الانتهاء من عقود تأجير الأبراج مع شركة منى العقارية».