لم تكن الرسوم التي يدفعها ملاك المباني السكنية حين طلب ترخيص إنشاء المبنى سوى 20 هللة للدور الأول، وبقية الأدوار 40 هللة للمتر المربع الواحد والتي تعد مبلغا زهيدا مقابل 3 ريالات للمتر الواحد والتي أُقرت أخيرا وسيتم تنفيذها الشهر المقبل، حيث أكد مسؤول في إحدى البلديات فضل عدم ذكر اسمه أن الرسوم كانت رمزية موحدة في كافة المدن والمحافظات ولم تكن مقسمة . وقال «بعد التعديل الأخير ارتفعت رسوم البلدية بنحو 1400% مقارنة برسوم 20 هللة، مما سيحد من استمرار أصحاب الأراضي البيضاء في التحايل، فإما دفع الرسوم البلدية أو رسوم أراضيهم التي أقرتها الدولة أخيرا أو البيع والتوزيع بشكل جدي». مساحة البناء كاملا وبين المسؤول أن ترخيص إنشاء المبنى في حالة كانت رسومه 3 ريالات في المدن الكبرى فإن إصدار الترخيص أيضا سيكون بـ 1.50 ريال ففي السابق كانت 20 هللة وكلما تعددت الأدوار يتم أخذ 40 هللة على المتر المربع، وسيتم أخذها على مساحة المبنى كاملا وليست مساحة الأرض بينما التسوير سيكون بالمتر الطولي. رخص المحلات مستحدثة وأوضح المسؤول أن الجديد في الرسوم هو رخص المحلات التجارية التي لم تكن تؤخذ في السابق سوى على لوحة المحل، فالآن سيتم تحصيلها سنويا مقابل خدمات بلدية، حيث في السابق كانت المحلات كالورش تتعاقد مع شركات نظافة، والذي يعد أمرا إلزاميا، وإلا تعد مخالفة، في حين أن النظام الحالي سيجعل الأمانات تأخذ الرسوم، وهي من تنفذ أعمال النظافة سواء بشكل مباشر أو من خلال التعاقد مباشرة مع شركات نظافة، وكما هو الحال في المباني فإن الأمانات هي التي تنفذ عمليات النظافة والتي يتوقع أن تصدر رسومها خلال الفترة المقبلة، مبينا أن كل ذلك من أجل رفع مستوى الخدمة. شهادة البناء وحول إصدار شهادة البناء ذكر المسؤول أن شهادة إتمام البناء تطلب من قبل بعض الجهات مثل بعض الجهات كبنك التسليف أحيانا ونحوه مما يتوجب على الفرد استخراجها، وفي غير ذلك فهي غير مطلوبة حيث كانت تستخرج مجانا بينما الآن بـ200 ريال. وقف تحايل الرسوم البيضاء من جهته توقع المختص الاقتصادي سليمان العمران أن تجار الأراضي البيضاء لن يكون أمر التحايل سهلا بالنسبة لهم كالسابق، فمن أراد البناء سيدفع رسوما مكلفة تزيد من التكلفة، كون مساحاتها كبيرة وارتفعت الرسوم بنحو 1400% وسيدفع التاجر رقما كبيرا، مما سيدفعه للبيع بشكل عاجل. مراجعتها دوريا بدوره قال الرئيس السابق للجنة المكاتب الهندسية في غرفة جدة طلال سمرقندي إن الرسوم على المباني قديمة جدا ولم تحدث لسنوات وكانت الدولة تريد الوقوف في صف المواطن وخفض التكاليف رغم تغيير وزيادة الأسعار عالميا خلال العشرين عاما الماضية، مضيفا أن التغيير الذي تم اعتماده أخيرا كان متوقعا، فمن المفترض أن تتم مراجعة الرسوم كل خمسة أعوام، فالدولة آثرت ألا تزيد على كاهل المواطن الأعباء، وحاليا ومع الوضع الاقتصادي العالمي واستمرار تدني النفط فتم رفع الرسوم واستحداث رسوم جديدة على المحلات التجارية، مبينا أن الرسوم الحالية منطقية مقارنة بالمعطيات الخدمية والاقتصادية. الرقابة الآلية وأضاف سمرقندي أن الرسوم على المباني السكنية والسكنية التجارية كانت في السابق موحدة 20 هللة ولكن ما تم استحداثه حاليا هو رخص التشغيل التي لم تكن في السابق موجودة على المحلات التجارية كالورش ونحوها، فالمستثمرون يستطيعون الدفع مقابل ما يتم من خدمات أخرى. ودعا إلى تعديل ورفع مستوى الخدمات ومراقبة الجهات المقدمة لتلك الخدمات في كافة الجهات وهي تعتمد على أداء المراقب وتحويل كافة الإجراءات الكترونيا لكي يتم رفع الانضباط، منوها بضرورة أن لا تتقاضى البلديات رسوم الخدمة، وهي التي تنفذ بل يجب أن تكون جهة رقابية وتتعاقد بنفسها مع شركات التشغيل والصيانة.