وضعت وزارة الإسكان قدميها على طريق توفير 650 ألف وحدة سكنية بعد توقيعها أمس المرحلة الأولى من هذا المشروع مع 5 مطورين عقاريين تكون مهمتهم إنشاء وحدات يمكن للمواطنين أصحاب الدخول المنخفضة تملكها وتبدأ أسعارها من 250 ألف ريال وحتى 650 ألفا، في 5 مناطق تبدأ المرحلة الأولى في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان، وذلك في اطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص الذي أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي. وبدا وزير الإسكان المهندس ماجد الحقيل على ثقة بالمطورين الخمسة، الذين أبرمت وزارته معهم 5 اتفاقيات لإنجاز مئات الآلاف من الوحدات السكنية الملائمة لدخول المواطنين المنخفضة، مبددا المخاوف المثارة من عدم التزامهم بالوقت المحدد لتسليم الوحدات، والمقدر بـ3 أعوام. 3 معايير لاختيار المطورين وقال الحقيل للصحفيين في أعقاب توقيع اتفاقيات البناء مع المطورين إن وزارة الإسكان اعتمدت 3 معايير لاختيار المطورين العقاريين، أولها: القدرة المالية لشركة التطوير، وثانيها: توفر العناصر الإدارية القادرة على إدارة المشاريع مهما كان حجمها، وثالثها: قدرتها على إيجاد منتجات سكنية تتناسب مع مقدرات الشرائح المتقدمة لوزارة الإسكان للحصول على السكن. ويعتبر توقيع وزارة الإسكان مع شركات التطوير الخمس المرحلة الأولى من مشروع يهدف لإسناد عمليات البناء لـ11 مطورا عقاريا، من أجل تغطية الطلب في السوق، حيث يقبع 1.5 مليون متقدم، 1.2 مليون منهم يحصلون على السكن للمرة الأولى، على قوائم الانتظار الخاصة بالوزارة والخاصة بصندوق التنمية العقارية. وأوضح وزير الإسكان أن الوحدات السكنية المطلوب بناؤها من المطورين العقاريين تعد متنوعة المساحات والقيم، مشددا على أن الوزارة تهدف ألا تكون كل المنازل على نسيج واحد. مخزون 6 ملايين وحدة وقدر الحقيل المخزون الإسكاني في السعودية بـ6 ملايين وحدة، وأن نسبة الشاغر منها تقدر بـ600 ألف، مما يعادل 6 إلى 7% من إجمالي المخزون، وترتفع أعداد الوحدات الشاغرة في مناطق مكة المكرمة وعسير والرياض أكثر من غيرها، لافتا أن نسبة البيوت الشاغرة تقع في المعدل العالمي، مستبعدا اللجوء لفكرة فرض رسوم عليها، لسببين رئيسيين؛ الأول أنها لا تمثل ظاهرة، والثاني ينطوي على مخاوف التأثير على دينماكية السوق العقارية. وردا على سؤال لـ»مكة» حيال مدى التقدم المحرز في تسجيل الأراضي البيضاء، وما إذا كانت وزارة الإسكان سجلت حالات التفاف أو ما شابه، أفاد الحقيل بأنه لا يمكن الجزم بسلامة أي نظام عند تطبيقه من الفجوات، غير أنه شدد على رصد الوزارة لحالة إيجابية كاملة من قبل مسجلي الأراضي البيضاء. وقال «هناك أصحاب أراض تقدموا بأراضيهم إلى وزارة الإسكان لإيجاد آلية خاصة بتطويرها»، موضحا أنه ولغياب المحفزات الخاصة بالتسجيل فإنه يتوقع أن تستمر عملية تسجيل الأراضي البيضاء حتى الأيام الأخيرة للتسجيل. وفي موضوع آخر أكد وزير الإسكان على وجود شراكة مع الهيئة العامة للإحصاء لتوحيد كل المعلومات السكانية، متوقعا أنه مع منتصف 2017 سيكون لدى الوزارة فهم كامل لاحتياجات 1.2 مليون متقدم على السكن. نشتري أم ننتظر؟ قال الحقيل إنه من الصعب إعطاء نصائح خاصة بالوقت المناسب لشراء المنازل من عدمه، وذلك لكون القرار في ذلك «قرارا اقتصاديا»، يعتمد على ميزانية الفرد وما يراه محققا لمصلحته. وفي تعليقه على سؤال لـ«مكة» حول موقف وزارة الإسكان مما يدور في السوق الآن من أحاديث شعبية حول انخفاض أسعار العقار، وما إذا كان وقت الشراء قد حان، أوضح الحقيل أن قرار شراء المسكن هو قرار اقتصادي عائد إلى الفرد. وهناك أشخاص قد يرون أن ملاءتهم المالية هي الأنسب للاستمرار في استئجار منزل، وهناك آخرون يرون أن ملاءتهم المالية قد تكون أفضل للشراء، وهناك مقاييس عالمية لذلك، فضلا عن مدى إقدام الشخص على مسألة القبول بالمخاطر من عدمه، ولهذا من الصعب القول إن الوقت الحالي هو المناسب، أو إن غدا هو الأنسب، لكون هذا يعود لاقتصادات الأفراد.