أحصى أعضاء مجلس شورى ومقاولون 12 فائدة لتسريع صرف مستحقات القطاع الخاص لدى الدولة قبل نهاية ديسمبر المقبل، وإطلاق منصة الكترونية لأتمتة إجراءات صرف المستحقات والحرص على تحقيق أعلى درجات الشفافية فيها، مشيرين إلى الآثار الإيجابية لهذه الخطوة في تعزيز الشفافية، وإعادة الثقة من جديد خاصة للشركات العاملة في قطاع المقاولات والتي تضررت بشكل كبير، ودخل بعضها في قضايا مع الشركات الموردة ومؤسسات التمويل. إيجابيات أتمتة الصرف 1 تعزيز الشفافية 2 تحقيق العدالة 3 سهولة المتابعة 4 اختصار الوقت

• إعادة دورة العمل والإنتاج للشركات الوطنية
• إرسال رسائل طمأنة الداخل والخارج عن سلامة الاقتصاد الوطني
• تمكين الشركات صاحبة المستحقات من دفع ما عليها من حقوق والتزامات تجاه الجهات الممولة والموردة .
• تمكين الشركات المتأخرة في دفع الرواتب من الانتظام في الدفع
• صرف رواتب العمالة يعيد ثقتهم ويزيد إنتاجيتهم
• الحد من نزيف الاستغناء عن العمالة الوطنية والوافدة
• تمكين الشركات من إقفال ميزانياتها المفتوحة قبل نهاية السنة المالية
• إعادة تمكين الشركات من الاقتراض البنكي بعد تراجع مديونيتها
• إيقاف خروج الشركات والمؤسسات من السوق
• إنهاء العديد من القضايا المرفوعة على الشركات في المحاكم
• تصحيح الصورة السلبية التي أخذت عن بعض الشركات الوطنية في الخارج بعد أن حصل بعضها على مقاولات مشاريع .
• تمكين الشركات من استيراد مواد ومعدات لازمة للعمل.

إعادة الحياة للقطاعات وأوضح رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد أن تسوية مستحقات القطاع الخاص وإيجاد منصة الكترونية لاستيفاء الشركات حقوقها سيعيد الحياة للقطاعات مرة أخرى، مشيرا إلى أن توقف الصرف أدى لمشكلات كبيرة للشركات في مختلف القطاعات ومنها قطاع المقاولات، وأدى ذلك إلى تعثر مشاريع كثيرة وتسريح عمالة سعودية وغير سعودية. وقال إن القرار سيعيد الحياة من جديد للشركات التي قد يعيد البعض منها عمالة تم تسريحها تحت ظروف صعبة ودفع الرواتب المتأخرة ، ودفع الديون والاقتراض من جديد، مضيفا أن الأمر يتطلب سرعة في التنفيذ. إنقاذ القطاع الخاص ولفت نائب رئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية عبدالله الهزاع إلى أن الخطوة بناءة لإنقاذ القطاع الخاص بشكل عام، خصوصا من له مستحقات لدى الدولة، ومن ينتظر استيفاء المستحقات ليأخذ حقوقه من الشركات التي ورد لها سلعا أو خدمات، لافتا إلى أن الحلقة الاقتصادية مترابطة وبانتظار تنفيذ هذه الخطوة المهمة على الأرض، منوها أن السوق شهد أخيرا تعثر وخروج العشرات من الشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما دخلت أخرى في نفق مظلم من القضايا مع الدائنين . حافة الانهيار وطالب عضو اللجنة الوطنية للمقاولين طارق الغالي بالإسراع بالتنفيذ قبل نهاية العام، حيث وصلت بعض الشركات إلى حافة الانهيار بسبب المطالبات المالية وتوقف العمل في بعضها بشكل شبه كامل بينما سرحت الكثير من عمالتها، لافتا إلى أن مثل هذا الوضع يضر بسمعة الشركات السعودية في الخارج، حيث تم تسريح عدد كبير من العمالة، فيما ينتظر آخرون استيفاء حقوقهم قبل السفر النهائي إلى بلدانهم. محاكم أجنبية وأفاد عضو لجنة المقاولين السابق بغرفة الشرقية عبدالعزيز التريكي أن قطاع المقاولات في الفترة الأخيرة هو المتضرر الأكبر، حيث تعثرت لدى كثير من الشركات مشاريع بسبب نقص السيولة أو تضاعفت مديونياتها ودخلت في قضايا مع الدائنين والعمالة التي لم تستلم رواتبها لأشهر وبعض هذه القضايا من محاكم في الدول التي تتبع لها بعض العمالة الوافدة، منوها إلى أن تسوية المستحقات ستعيد دورة الحياة لمختلف القطاعات. إعادة التوازن وقال عضو اللجنة الوطنية للمقاولين هاني العارضي إن توقف دفع المستحقات كان من أصعب الفترات التي مرت على القطاع الخاص في السنوات الأخيرة، خاصة أن جهات التمويل ضاعفت الفوائد على الراغبين في الاقتراض، وبعضها امتنع عن الإقراض، مشيرا إلى أن سرعة دفع المستحقات من شأنه إعادة التوازن لعمل القطاع الخاص. موقف سلبي للبنوك وأشار نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية شنان الزهراني إلى تضرر الكثير من الشركات التجارية نتيجة مضاعفة عمولات بعض البنوك غير مبررة، لافتا إلى أن بعض البنوك ومؤسسات التمويل امتنعت بالفعل عن الإقراض لتضيف أعباء جديدة لأصحاب المشاريع.