دعا الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي إلى إيجاد أطر تنظيمية دائمة تجمع العمل المشترك بين القطاع الخاص الخليجي والأوروبي، من خلال الإسراع في التوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة بين أوروبا ودول مجلس التعاون، وإعادة نظام الأفضليات لدول الخليج باعتبارها من الدول متوسطة الدخل، مشيرا إلى أهمية استفادة أوروبا من توجه دول المجلس نحو تنويع مصادر الدخل. وقال نقي لـ «مكة» أمس عقب مشاركته في القمة العالمية الأوروبية العربية في أثينا إن المصدرين الخليجيين يعانون من رفع الدول الخليجية من نظام الأفضليات واعتبارها من الدول المتقدمة، مما يرفع تكاليف التصدير والاستثمار، وهو ما تسعى الدول الخليجية إلى إعادة الاتفاق بشأنه مع الدول الأوروبية. ولفت إلى أن اتحاد الغرف الخليجية بالتعاون مع الجهات المعنية يسعيان لتذليل المصاعب من خلال الصندوق الخليجي الأوروبي الذي أسهم في إزالة كثير من المعوقات الاستثمارية، إلا أن موضوع تكاليف التصدير الباهظة إلى أوروبا ما زال عالقا، وهناك جهود خليجية مع جهات أوروبية لإيجاد الحلول له. وأكد نقي أهمية تدعيم برامج تمكين شباب الأعمال الخليجي وسيدات الأعمال من خلال نقل الخبرات والامتياز التجاري، وزيادة دور الاتحاد الأوروبي في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقطاعات الأعمال الخليجية، والاستفادة من المشاريع العملاقة في الخليج الناتجة عن استراتيجيات وبرامج تنموية. وأضاف نقي «الأوروبيون يدركون أهمية البترول الخليجي لاستمرار عمل المنظمة الاقتصادية الأوروبية، إذ يشكل 75% من واردات الاتحاد الأوروبي من دول التعاون، كما يعد القطاع مجالا خصبا لاستثمار الشركات الأوروبية، بل ويفرض الاتحاد الأوروبي ضرائب على النفط المستورد، مما يزيد من المكاسب الأوروبية من استيراد النفط». وكان الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية أشار خلال حديثه في القمة إلى أن المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي حققت تطورا كبيرا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفع حجم تلك المبادلات (غير النفطية) من نحو 40 مليار يورو عام 2002 إلى نحو 156 مليار يورو في 2015 أي تضاعف بأكثر من مرتين. ويميل رصيد الميزان التجاري لصالح الاتحاد الأوروبي بقيمة 68 مليار يورو عام 2015. وذكر أن دول مجلس التعاون تعد خامس أكبر سوق بالنسبة للصادرات الأوروبية، بينما تعد دول الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لدول المجلس بحصة قدرها 11% من إجمالي المبادلات التجارية لدول المجلس عام 2015.