يناقش وزراء العمل والشؤون الاجتماعية الخليجيون خلال اجتماعهم بالرياض في الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر الحالي عددا من الموضوعات، تأتي في مقدمتها أوضاع العمالة الأجنبية في دول المجلس والبالغ عددهم نحو 17 مليون فرد. ومن المقرر أن تستضيف الرياض الدورة الـ 33 لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، والدورة الثالثة لاجتماعات لجنة وزراء العمل ولجنة وزراء الشؤون الاجتماعية في دول المجلس، وتسبقها الاجتماعات التحضيرية لوكلاء الوزارات المعنية. ويرأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية. وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، التي تتخذ من الرياض مقرا لها، في بيان أمس، إن الوزراء الخليجيين سيناقشون استراتيجية دول مجلس التعاون في مجالات العمل والتنمية الاجتماعية، وأوضاع العمالة الوافدة في دول المجلس، والتحديات التي تواجه إدارات العمل فيه، وكذلك التقرير السنوي لمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في هذه الدول. جهاز تنسيقي للعمل الخيري وستبحث الاجتماعات استفادة الدول الأعضاء من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة لمواطنيها في ضوء السوق الخليجية المشتركة، ومناقشة مقترح لتشكيل جهاز تنسيقي للعمل الخيري المشترك، إضافة إلى مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن أهداف التنمية المستدامة 2030. وتشهد الدورة الحالية لاجتماعات وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية، تكريم المؤسسات والشركات المتميزة في مجال إحلال توطين الوظائف بدول المجلس، وكذلك المشروعات الرائدة في مجالات العمل الاجتماعي، كما سيتم تكريم أصحاب المشاريع الصغيرة المتميزة في دول المجلس. ماذا سيناقش وزراء العمل؟ 1 استراتيجية دول الخليج في مجالات العمل والتنمية الاجتماعية 2 أوضاع العمالة الوافدة في دول المجلس 3 التحديات التي تواجه إدارات العمل فيه 4 برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية 5 استفادة الدول الأعضاء من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها لمواطنيها 6 مقترح لتشكيل جهاز تنسيقي للعمل الخيري المشترك 7 مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن أهداف التنمية المستدامة 2030