وافق مجلس الوزراء بجلسته يوم الاثنين 24/9/1435هـ على ما رفعه رئيس مجلس هيئة السوق المالية، على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (7/35) وتاريخ 14/1/1435هـ، موافقة مجلس الوزراء على قيام هيئة السوق المالية، وفقا للتوقيت الملائم الذي تراه، تفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية. هذا وتوقع اقتصاديون أن تسعى المؤسسات المالية الأجنبية للاستحواذ على ما يقارب %15 من سوق الأسهم السعودية. من هنا يظهر الخطأ. لم توضح تفاصيل هذا القرار خطورة تملك الأجنبي للأسهم السعودية في المدينتين المقدستين مكة والمدينة، وأقصد هنا الأجنبي اليهودي والمسيحي والبوذي الذين سوف يستغلون هذه الفرصة النادرة للاختراق والتحايل. وسبق لي أن تناولت هذه القضية الخطيرة جدا بعدة مقالات منها: مقال نشر بجريدة الندوة بتاريخ 14/1/1424هـ، ومقال الأسهم السعودية ومكة والمدينة نشر بجريدة الندوة بعددها(14409) وتاريخ الأربعاء 23/2/1427هـ ، ومقالي الاستثمار الأجنبي في مكة نشر بجريدة الندوة بعددها (14768) يوم الثلاثاء 5/5/1428هـ ، ومقالي الاستثمار الأجنبي في مكة المكرمة نشر بجريدة السياسة الكويتية بعددها (13905) يوم الجمعة 5/8/1428هـ. لقد سمح للمؤسسات المالية الأجنبية بالتداول في الأسهم السعودية بالشراء والبيع. ومن هذه الأسهم ملكية عامة، وملكية خاصة. وأخص هنا (أسهم الشركات العقارية)، ومن المعروف أن المؤسسات المالية فيهم المسيحيون أو اليهود أو البوذيون، وغيرهم، فكيف نعالج شراء هؤلاء الأجانب المسيحيين أو البوذيين أو اليهود عبر مساهماتهم في شركات أو مؤسسات مالية، وغيرهم أسهم في شركة مكة للإنشاء والتعمير، وشركة جبل عمر، وشركة طيبة، وشركة الشامية، وشركة الشبيكة وشركة الطريق الموازي وغيرها من الشركات العقارية في المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة. هذا الأمر خطير للغاية، وهو كيف يسمح للأجنبي المسيحي أو اليهودي أو البوذي وغيرهم ممن يحملون وثائق رسمية تعطيهم حق التملك في شركات عقارية أمام المسجد الحرام، وأمام المسجد النبوي الشريف أو مؤسسات مالية عالمية، سؤال أطرحه أمام جهات الاختصاص وأصحاب القرار للتحرك العاجل جدا، لاتخاذ القرار الملائم والمناسب لمعالجة هذا الجانب المهم والخطير. فالخوف من المستقبل حتى لا نقع في مشكل جديد، كما هو حال قضية فلسطين حين اشترى اليهود على شكل تدريجي وخفي الأراضي الفلسطينية عبر تخطيط وتنظيم عالمي منظم ودقيق، فوقع الفأس في الرأس. لقد أصبح حق تملك أسهم الشركات العقارية مشاعا لغير المواطن، ولغير المسلم، ونظام تمليك العقارات يمنع منعا باتا تمليك العقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة لغير السعوديين. وجاءت بعض مواد اتفاقية منظمة التجارة الدولية متفقة ومتماشية مع رغبة المملكة العربية السعودية في هذا الجانب، فكيف يسمح لهم اليوم بتداول الأسهم في الشركات، فكيف لو اشترى أجنبي مسيحي يملك مؤسسة مالية في الرياض أو جدة %10 من أسهم شركة مكة للإنشاء والتعمير، فماذا عسانا سنفعل تجاه هذا الأمر الخطير؟! أو يهودي يملك مؤسسة مالية عالمية، حتى نظام الاستثمار الأجنبي لم يسمح للمستثمر الأجنبي بالدخول في شراء أسهم الشركات العقارية بمكة المكرمة والمدينة المنورة، ولكن هذا النظام بشكله العام يسمح في العمل بالسوق المحلي. والله يسترنا فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض، وساعة العرض، وأثناء العرض.