قفزت طلبات الولاية والاحتضان للأيتام ومجهولي الأبوين في السعودية خمسة أضعاف خلال الفترة من 1433 - 1435 وفق إحصائية رسمية لوزارة العدل، في مؤشر أرجعه مصدر مطلع في وزارة الشؤون الاجتماعية إلى إلغاء اشتراط بيانات الأب للأطفال مجهولي الأبوين لدى طلب قرض من صندوق التنمية العقارية، وهو ما أحجمت وزارة الشؤون الاجتماعية عن الإقرار به رسميا. وربط المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، بين إلغاء هذا الشرط بنهاية 2011، وإقبال الأسر الحاضنة لأيتام والتي حصلت على منح أراض على التقدم بطلبات للحصول على قروض عقارية بأسماء أبنائهم بالتبني. وبلغت الزيادة ذروتها في الرياض، فيما بلغ إجمالي طلبات الولاية المسجلة 790 طلبا في 13 منطقة في الفترة من 1434 وحتى منتصف 1435. وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد الأسر الحاضنة لأيتام مجهولي الأبوين بلغ 7102 أسرة. وذكرت وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الأسرة لطيفة بو نيان أن تقدم الأسر الحاضنة لليتيم مجهول الأبوين بطلب الولاية يكون بهدف القيام بالإجراءات المالية التي يحتاجها كونه قاصرا ولا يملك الأهلية لإنجاز التعاملات المالية الضرورية له، كافتتاح حساب بنكي أو التقدم بطلب للحصول على قطعة أرض لليتيم والحصول على إعانة الشؤون الاجتماعية التي تمنح للأسر الحاضنة، لكنها أشارت إلى أن الزيادة الكبيرة في عدد الطلبات بين 1433 و 1434 لا تعني زيادة في عدد الأطفال المحتضنين، لأنه ليس بالضرورة أن تكون طلبات الولاية جميعها بخصوص أيتام تم احتضانهم في العام ذاته، بل قد تكون لأطفال تم احتضانهم في أعوام مختلفة ولكن لم تكن توجد حاجة للولاية على اليتيم. ومن جانبه أوضح مدير الإدارة العامة لرعاية الأيتام في وزارة الشؤون الاجتماعية عيد البقمي لـ «مكة» أنه لا يوجد فرق كبير في عدد الأطفال الذين تم احتضانهم من قبل أسر حاضنة بين عامي 1433 و1434 ، بل يوجد عدد قليل من الأيتام وكثرة كبيرة في طلبات الاحتضان وقوائم انتظار، وبالتالي لم يجد تفسيرا لسبب الزيادة في الطلبات بين العامين المذكورين.