بعد أن صدرت الأوامر الملكية الأخيرة والمتعلقة بإلغاء وتعديل بعض البدلات لدى موظفي الدولة واستثناء بعض الهيئات والمؤسسات والصناديق من تطبيق هذه الأوامر، بدأت الكثير من التساؤلات في التداول بين منسوبي بعض الجهات الحكومية التي طالت هذه الأوامر بعض منسوبيها بينما تم استثناء البعض الآخر، ولعل السبب الأكبر في استمرار هذه التساؤلات هو الغياب التام لمسؤولي هذه الجهات وعدم تقديمهم إيضاحات تشرح هذه الأوامر وأسباب تطبيقها على البعض فقط. لا شك أن كثرة التكهنات والتساؤلات تتسبب في شعور الموظف بالظلم مما يقلل من ولائه وانتمائه لجهة عمله، وبالتالي يضعف من إنتاجيته. وهذا ما نخشاه على منسوبي البريد السعودي خصوصا بعد انتشار تساؤلاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي لدرجة وصول هاشتاق يحمل اسمهم إلى الترند دون أن نجد مداخله من مسؤولي البريد أو بيانا يفند هذه التساؤلات ويقفل باب التكهنات حولها. وسوف أستعرض بعضها علها تصل إلى مسؤولي البريد السعودي أملا في أن تلاقي آذانا مصغية وإجابات شافية تحافظ على انتماء موظفيهم لمؤسستهم. لعل أكثر التساؤلات تدور حول المكافأة الشهرية والمقدرة بـ 20% والتي تم إلغاؤها عنهم دون غيرهم من منسوبي المؤسسات والصناديق والهيئات الأخرى حسب زعمهم!!. كذلك الحال فيما يتعلق ببدل السكن الذي لم يصرف لهم منذ إقراره عام 1426 بعد تحويل الوزارة إلى مؤسسة!!. هذا فيما يتعلق برواتب الموظفين الرسميين، أما فيما يتعلق بالعقود والمتعاقدين فما زالت الاستفهامات التي يتناقلها الرسميون حولها مستمرة، ومنها استمرار صرف بدل السكن لهم والمبالغ العالية التي تصرف لهم على شكل مرتبات شهرية، بينما طبيعة عملهم لا تختلف عن طبيعة عمل الموظف الرسمي، بل إن أكثرهم إن لم يكن جميعهم من منسوبي البريد والذين تم التعاقد معهم بعد تقاعدهم، بل إن أحدهم تم التعاقد معه وهو لا يزال على رأس العمل كما هو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي. أخيرا لست مخولا بالحكم على صحة هذه التساؤلات ولا بالدفاع عن البريد السعودي، وإنما أنا مواطن حريص على إيصال صوت منسوبي البريد لمؤسستهم علها تجيب على تساؤلاتهم، وتزيل اللبس والتكهنات ليستمر ولاؤهم وانتماؤهم لها، وبالتالي يستفيد الوطن من استمرار جودة الخدمة البريدية وتطويرها.