ما زالت بعض منشآت القطاع الصحي الخاص توظف كوادر صحية لم تحصل على ترخيص مزاولة المهنة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وهؤلاء هم من صدرت منهم الأخطاء الطبية، وذلك بحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة من الهيئة. ووفقا للمعلومات فإنه يتحتم على إدارة الرخص الطبية في وزارة الصحة أن تشدد متابعتها ورقابتها على مدى التزام القطاع الصحي الخاص بعدم السماح لأي كادر صحي بالعمل دون الحصول على ترخيص، كون هذا من صميم مسؤولياتهم. فيما أكد استشاري الأورام وأمراض الدم في القطاع الخاص الدكتور عبدالرحيم توران لـ «مكة» أن إدارة الرخص الطبية لا تمنح الترخيص لأي منشأة طبية جديدة قبل التحقق من حصول جميع الكوادر الطبية فيها على ترخيص هيئة التخصصات، ولكن المنشأة الطبية تستمر في استقدام الكوادر الصحية طوال العام، وليس فقط قبل الحصول على الترخيص. وأوضح أن بعض الكوادر التي تم استقدامها لا تتمكن من اجتياز اختبار هيئة التخصصات السعودية من المرة الأولى، فتعمد بعض جهات عملهم لتكليفهم إما بمهام عمل إدارية، أو بالعمل في مجالات لا تتطلب مهارات طبية عالية (كمساعدين في العيادات الخارجية أو لرعاية المرضى طويلي الإقامة في المستشفيات ممن وضعهم الصحي مستقر)، وهذا يعد خطأ من جهة عملهم ولا يمكن القبول به، والسبب في لجوء جهات عملهم لهذا الإجراء يعود لخمسة أسباب، أهمها صعوبة رقابة وزارة الصحة على انضباط القطاع الصحي الخاص بسبب ضخامة عدد العاملين وعدد المنشآت الطبية الخاصة. وأبان الدكتور توران أنه على الرغم من أن إدارة الرخص الطبية تؤدي دورا فعالا في الرقابة على التزام القطاع الخاص بترخيص عامليه، إلا أن ضخامة حجم القطاع الصحي الخاص وعدد العاملين فيه، وأيضا عدم كفاية العاملين في إدارة الرخص بالوزارة تحول دون قيامها بدورها على أكمل وجه، فبحسب إحصاءات الوزارة الرسمية لعام 1436، بلغ عدد المستشفيات الخاصة 145 مستشفى، في حين بلغ عدد المجمعات الطبية الخاصة «العيادات» 2670 مجمعا، وبالتالي فلجان التفتيش لا يمكنها خلال 250 يوم عمل في السنة التفتيش على جميع هذه المنشآت خلال عام واحد، وأن الحل ليس في زيادة عدد المفتشين لرفع مستوى الجودة في القطاع الخاص، بل يحتاج إلى دراسة على مستوى عال من قبل وزارة الصحة لإيجاد آلية أفضل من التفتيش الميداني. من جهته قال المستشار العام لمجموعة مستشفيات جدة الوطني والرئيس التنفيذي لمكتب «القادة المتحدون للاستشارات الصحية» الدكتور محمد مطبقاني إنه توجد غرامات وعقوبات من وزارة الصحة في حالة تشغيل أي منشأة لطبيب أو ممارس صحي بدون رخصة من هيئة التخصصات الصحية، إضافة إلى أن برنامج جودة المنشآت الصحية يشترط الترخيص من الهيئة، ولا أعتقد أن مستشفى ذا سمعة ومكانة يخاطر ويوظف كوادر طبية بدون تصريح، ويستحق من يعمد إلى ذلك أن تطبق بحقه العقوبات النظامية. أسباب سماح بعض مستشفيات وعيادات القطاع الخاص لكوادر صحية غير مرخصة بالعمل 1 فشل بعض الكوادر الصحية المستقدمة في اجتياز اختبار هيئة التخصصات منذ المرة الأولى. 2 إبقاء المنشأة للكوادر الصحية الراسبة إلى حين إعادتهم اختبار الهيئة. 3 صعوبة إعادة المنشأة للكوادر التي فشلت في اجتياز اختبار الهيئة نظرا لما أنفقته عليهم من جهد ووقت. 4 اضطرار المنشأة لدفع راتب وسكن الكادر لحين إعادته للاختبار لعدم رغبتها في بقائه بلا عمل. 5 صعوبة رقابة وزارة الصحة على انضباط القطاع الصحي الخاص بسبب ضخامة عدد العاملين وعدد المنشآت الطبية الخاصة وقلة عدد المفتشين.