منظمتان دوليتان: انخفاض أسعار المحاصيل الرئيسة سيستمر عامين
من المتوقع أن يتواصل الانخفاض الأخير في أسعار المحاصيل الزراعية الرئيسة على مدى العامين المقبلين قبل أن يستقر عند مستويات أعلى من فترة ما قبل 2008، بحسب أحدث توقعات زراعية صادرة عن منظمتين عالميتين، هما: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD” ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “FAO”، اللتين توقعتا أيضا أن يظل الطلب مستقرا على المنتجات الزراعية، مع توسعها بمعدلات أقل من العقد الماضي
السبت / 6 / شوال / 1435 هـ - 21:45 - السبت 2 أغسطس 2014 21:45
من المتوقع أن يتواصل الانخفاض الأخير في أسعار المحاصيل الزراعية الرئيسة على مدى العامين المقبلين قبل أن يستقر عند مستويات أعلى من فترة ما قبل 2008، بحسب أحدث توقعات زراعية صادرة عن منظمتين عالميتين، هما: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD” ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “FAO”، اللتين توقعتا أيضا أن يظل الطلب مستقرا على المنتجات الزراعية، مع توسعها بمعدلات أقل من العقد الماضي. وأوضحت المنظمتان في تقرير مشترك صدر أخيرا أن الحبوب ما تزال الغذاء البشري الأساسي، لكن الوجبات أصبحت أعلى محتوى من البروتين والدهون والسكر في أجزاء كثيرة من العالم، مع ارتفاع مستويات الدخل والتوسع الحضري الحثيث. ويقول تقرير التوقعات الزراعية المشترك للفترة 2014 - 2023 أن مثل هذه التغييرات مع نمو عدد سكان العالم، ستتطلب توسعا كبيرا في الإنتاج على مدى العقد المقبل. وبينما ستمثل الأقاليم النامية أكثر من 75% من الناتج الزراعي الإضافي على مدى العقد المقبل، ستتبوأ آسيا وأمريكا اللاتينية موقع الصدارة في هذا الاتجاه.
استقرار بعد ارتفاع غير عادي
قال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنغيل غوريا، في تقديمه للتقرير بمقر منظمة “فاو” في العاصمة الإيطالية، إن “الأسواق الزراعية بصدد استعادة أوضاعها الأكثر استقرارا بعد فترة غير عادية من ارتفاع الأسعار. وساعد على ذلك ردود الفعل المتسمة بالاعتدال من جانب الحكومات بالنسبة للإجراءات التجارية. لكننا لا يمكن أن نقنع بذلك، إذ يتعين بذل المزيد على أصعدة التجارة والإنتاجية، ومعالجة الفقر. وينبغي للحكومات أن تهيئ الحماية الاجتماعية للفئات الأشد ضعفا، ومساعدة المزارعين على إدارة المجازفة والاستثمار في الإنتاجية الزراعية”، مضيفا أن “تحقيق المكاسب مع الإيفاء بمتطلبات الشمول الاجتماعي والاستدامة معا، يظل تحديا بالغا”. وقال المدير العام لمنظمة “فاو” جوزيه غرازيانو دا سيلفا، أن “توقعات هذا العام أكثر إيجابية، إذ استجاب المزارعون بسرعة كبيرة إزاء ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأصبح يتوافر لدينا احتياطيات أكبر، ونحن نتوقع أن الأسعار المرتبطة بالحبوب ستتراجع على الأقل طيلة العامين المقبلين، في حين تختلف الصورة بالنسبة للحوم والأسماك، حيث استمر ارتفاع الطلب الاستهلاكي. على أن الأداء الجيد للقطاع الزراعي عموما لدى البلدان النامية سيسهم في القضاء على الجوع والفقر”.
استمرار نمو إنتاج الأغذية بالهند
في تركيز خاص على الهند، تتنبأ الدراسة أن يتواصل نمو إنتاج الأغذية واستهلاكها، بدفع من قطاعات القيمة المضافة، مثل إنتاج الألبان وتربية الأحياء المائية. ويقول التقرير المشترك إن الاستثمارات في تكنولوجيا الإنتاج والبنية التحتية، جنبا إلى جنب مع الدعم لجملة من المجالات أسهمت كعوامل في توسع الإنتاج بقوة على مدى العقد الماضي، وأكد أن الضغوط على الموارد ستفضي إلى الحد من معدلات نمو الإنتاج في غضون السنوات المقبلة. وأوضح أنه في حين تظل نباتية الاستهلاك إلى حد كبير سوف تشهد الوجبات الغذائية في الهند مزيدا من التنوع وسينمو استهلاك الحبوب والحليب والأسماك ومنتجات الألبان والبقول والفاكهة والخضر ومعها سيتحسن المتحصل الوطني من المغذيات علما أن الهند تشكل حاليا موطنا لأكبر عدد من المعانين من انعدام الأمن الغذائي في العالم.
زيادة الإنتاج العالمي 15%
تشير التوقعات الزراعية المشتركة إلى تواصل الإنتاج العالمي من الحبوب باتجاه الارتفاع بنسبة 15 % في عام 2023، مقارنة بما كان عليه خلال الفترة 2011 - 2013. والمقدر أن تتبوأ البذور الزيتية موقع الصدارة في هذا الارتفاع، بنسبة 26 % على مدى السنوات العشر المقبلة من حيث سرعة النمو. وسيكمن وراء التوسع في إنتاج الحبوب الخشنة والبذور الزيتية، طلب قوي على الوقود الحيوي، وبخاصة من جانب البلدان المتقدمة إلى جانب تزايد متطلبات إنتاج الأعلاف في أقاليم العالم النامية. غير أن التوسع في إنتاج المحاصيل الغذائية سيأتي أكثر اعتدالا على مدى العقد المقبل، حسبما توقع التقرير المشترك، مع نمو ناتج القمح بنحو 12 % والأرز بنسبة 14 %، أي فيما هو أقل بكثير من معدلات النمو خلال العقد الماضي. والمقدر أن ينمو إنتاج السكر فيه بنسبة 20 % على مدى العقد المقبل، بالتركز أساسا لدى البلدان النامية.
أورد تقرير التوقعات الزراعية المشتركة، عددا من التطورات في طائفة واسعة من السلع على مدى العقد المقبل، أهمها:
• الحبوب: ستخف الضغوط على الأسعار العالمية للحبوب الرئيسة خلال الفترة المبكرة للتوقعات الزراعية المشتركة (2014 - 2023)، مما سيعزز حركة التجارة العالمية. والمتوقع أن ترتفع المخزونات في آسيا وستصل أرصدة الأرز إلى مستويات قياسية من الارتفاع. • البذور الزيتية: ستواصل الحصة العالمية من الأراضي المزروعة بالبذور الزيتية توسعها، وإن كان ذلك بمعدل أبطأ مما كانت عليه في السنوات الأخيرة، وحيث سيدفع نمو الطلب على الزيوت النباتية الأسعار إلى أعلى. • السكر: بعد تراجع الأسعار في أواخر 2013، سوف تتعزز ثانية بفعل الطلب العالمي القوي. أما الصادرات من البرازيل، التي تهيمن على تصدير السكر في العالم، فسوف تتأثر بنمو أسواق وقود الإيثانول. • اللحوم: سوف يتوطد الطلب على واردات اللحوم في آسيا، فضلا عن إعادة تكوين القطعان في أمريكا الشمالية، مما سيدعم الأسعار، التي يتوقع أن تظل فوق متوسط مستوياتها للعقد الماضي بعد احتساب التضخم. وإذ يقدر أن ترتفع أسعار اللحم البقري إلى مستويات قياسية، ينبغي أن يزيد إنتاج الدواجن لتصبح المنتجات الأكثر استهلاكا على مدى السنوات العشر المقبلة. • منتجات الألبان: ستنخفض الأسعار قليلا عن المستويات المرتفعة الراهنة، نظرا إلى استمرار مكاسب الإنتاجية في البلدان المنتجة الرئيسة واستئناف النمو في الصين. وستتفوق الهند على الاتحاد الأوروبي لتصبح أكبر منتج للحليب في العالم، مع تكوين صادرات هائلة من مسحوق الحليب منزوع الدسم. • الثروة السمكية: سيتركز النمو في تربية الأحياء المائية، لدى قارة آسيا ليظل واحدا من القطاعات الأسرع نموا للغذاء في العالم، متجاوزا ناتج المصائد الطبيعية للاستهلاك البشري بالفعل في 2014. • الوقود الحيوي: من المتوقع أن ترتفع مستويات استهلاك وإنتاج الوقود الحيوي بأكثر من 50% ، مدفوعة بإنتاج الإيثانول المستخرج من السكر، ووقود الديزل الحيوي. وستترافق الزيادات في أسعار الإيثانول مع أسعار النفط الخام، في حين سيتبع سعر وقود الديزل الحيوي عن كثب مسار أسعار الزيت النباتي. • القطن: سيتمخض الإفراج المتوقع للمخزونات العالمية المتراكمة، عن تعزيز الاستهلاك وسيساعد على انخفاض الأسعار التي ينبغي أن تسترد مستوياتها بحلول عام 2023.