في حكم جديد ضد جمعية «حسم» المنحلة بأمر قضائي، أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض، أحد أعضاء الجمعية، باتصاله بجهات أجنبية، واستعدائه للسعودية، فضلا عن نشره لشكوى تقدم بها للجهات القضائية ضد الدولة عبر شبكة الانترنت، وفي قناة فضائية بادرت بالتواصل معه، كما تمت إدانته كذلك بالإساءة إلى الملك وولي العهد عبر تغريدات كتبها في حسابه على تويتر. وقرر القضاء سجن المدعى عليه في هذه القضية، لمدة 10 سنوات، نتيجة نشاطه داخل جمعية حسم التي تدعو للمظاهرات ومخالفة الأنظمة، وتستره على أعضائها وداعميهم، بعدم الإبلاغ عنهم، وتضليله لجهات التحقيق، بعدم الإدلاء بالمعلومات الحقيقية خلال إخضاعه للاستجواب للمرة الأولى. وفي مؤشر يعكس النزعة المسلحة لدى عضو جمعية حسم المتهم في هذه القضية، فلقد أدانته المحكمة الجزائية المتخصصة، بحيازته لمسدس و48 طلقة حية بدون ترخيص. بماذا أدين عضو الجمعية المنحلة؟ 1 الانضمام لجمعية »حسم« التي صدر قرار قضائي بحلها 2 عدم الإبلاغ عن أعضاء جمعية حسم وداعميهم 3 إعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام بكتابته تغريدات مسيئة لولي أمر البلاد وولي عهده والمفتي والحكومة بأجمعها 4 توقيعه على بيانات تدعو إلى إطلاق سراح الموقوفين أمنيا وتدعو إلى الاعتصامات ونشرها عبر الشبكة المعلوماتية 5 تواصله مع جهات أجنبية واستعدائها ضد هذه البلاد ومسؤوليها 6 تضليله جهة التحقيق بعدم الإدلاء بالحقيقة كاملة أثناء التحقيق السابق معه 7 نشره لشكوى تقدم بها للجهات القضائية ضد الدولة وولاتها عبر الشبكة المعلوماتية وعبر إحدى القنوات الفضائية التي تواصلت معه 8 مخالفته التعهد المأخوذ عليه سابقا 9 حيازته للمسدس الموصوففي الدعوى و 48 طلقة حية له دون ترخيص العقوبة المقررة بحقه السجن 10 سنوات تغريمه 50 ألف ريال مصادرة السلاح المضبوط بحوزته وذخيرته. حذف الحساب العائد له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. منعه من الكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي. منعه من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته