نحاول من خلال هذا المقال دراسة تأثير السندات الدولية التي أصدرتها المملكة مؤخرا على الاقتصاد الوطني، حيث تم إصدار السندات الدولية مقومة بالدولار الأمريكي لأول مرة في تاريخ بلدنا وتمكنت من جذب مبلغ ضخم فاق كل التوقعات ناهز 67 مليار دولار، مما جعل المملكة ترفع قيمة الإصدار من 10 مليارات دولار إلى 17.5 مليار دولار. وبهذه الطريقة تكون المملكة قد بددت المخاوف من تأثير انخفاض أسعار النفط على ماليتها العامة، خاصة أنها أكبر مصدر النفط في العالم، كما أن وجود أجل الـ30 عاما في السندات السعودية يعد مؤشرا للاطمئنان من المستثمرين. ويرجع الحجم الهائل للطلب على السندات السعودية جزئيا إلى انخفاض أسعار الفائدة عالميا وإحباط صناديق الاستثمار الناجم عن نقص الأصول ذات العائد المرتفع في جميع أنحاء العالم، كما أن إصدار السندات السعودية الأخيرة شكل نجاحا واضحا، حيث إن الطلب القوي من المستثمرين يشكل إشارة ثقة كبيرة باقتصاد المملكة. وهنا يجب أن نشير إلى سؤال هام هو 'لماذا تم ربط تسعير السندات السعودية بتسعير سندات الخزينة الأمريكية، فلنفترض أن حكومة الولايات المتحدة تعثرت مستقبلا عن سداد سنداتها أو سداد خدمة الدين عليها لأي سبب من الأسباب، حيث إن ذلك سيهبط بقيمة السندات الأمريكية وسيرفع من عوائدها، مما يعني ارتفاعا تلقائيا لتكلفة السندات السعودية بحكم أنها ذات قيمة متغيرة مرتبطة بتسعير السندات الأمريكية'. ختاما، ومن هذا المنطلق يجب أن نؤكد على ضرورة تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي خلال السنوات القادمة لتحقيق الاستفادة من السيولة الجديدة، يضاف إلى ذلك أن الاتجاه العام للفوائد على الدولار الأمريكي في المستقبل وهي للارتفاع بإذن الله، مما يعني أن تكلفة هذا الإصدار أو أي إصدارات أخرى لاحقة بالدولار قد تكون مكلفة جدا على حكومة المملكة مستقبلا نتيجة لظروف خارجية يصعب التحكم بها.