أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملاته أمس على تراجع طفيف بلغ 15 نقطة وبنسبة بلغت 0.25% لتتوقف سلسلة الارتفاعات التي شهدتها السوق خلال التسع جلسات الماضية، فيما لا تزال مؤشرات السوق الفنية تعطي إشارات لمواصلة عمليات جني الأرباح خلال الفترة المتبقية من هذا الأسبوع، خاصة مع تراجع أسعار النفط بشكل ملموس خلال اليومين الماضيين. أشار أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة أن سوق الأسهم السعودية استطاع العودة للارتفاع بعد أن قلت حدة السلبية التي جاءت نتيجة القرارات التقشفية، وخاصة أن العديد من الشركات وصلت لمستويات سعرية مغرية ومناسبة للشراء للمستثمر والمضارب. وبين باعجاجة أن نجاح السعودية في إصدار السندات أعاد الثقة للسوق وخفف الضغط على القطاع المصرفي، خاصة أن وكالات التصنيف الائتماني أكدت هذه الثقة من خلال تصنيفها الأخير للمملكة، مشيرا إلى أن ارتفاع السيولة بشكل إيجابي وتحسن الحالة النفسية أسهم في هذه الارتفاعات. قال محلل الأسواق المالية الدكتور بدر الروقي إن المؤشر العام شهد موجة ارتدادية قوية وسريعة من مستويات 5440 نقطة تقريبا بقيادة القطاع البنكي وبعض الأسهم القيادية وصولا لمناطق المقاومة المهمة 6060 نقطة، وشهدت السوق تراجعا في الكميات وقلة الرغبة في الشراء بشكل عام في قطاعات مختلفة بالإضافة إلى قيمة الكميات المتداولة مقارنة ببدايات الارتداد الحالي. وأضاف الروقي أن الموجة الارتدادية باتت في آخر مراحلها حسب مؤشرات العزم والنظرة الفنية مما يستدعي رفع درجة الحذر للمضارب حول مناطق 6060، موضحا أن ردة فعل القطاعات والشركات التي لم تتفاعل بالشكل المطلوب في هذه الموجة الارتدادية تحتاج لإعادة نظر. ونوه بأن إقرار تداول الصناديق العقارية من خلال السوق المالية السعودية يحتاج لوقت حتى تتضح الصورة للمستثمرين حول نوعية العقارات وأسعار الطرح، مشيرا إلى أن هناك عوامل مؤثرة في السوق العقارية مثل شح السيولة والتخوف من آثار التنظيمات الجديدة والمتزامنة مع منتجات وزارة الإسكان مما يشكل ضبابية نوعا ما للمستثمرين في الوقت الراهن.