قدر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمختبرات الخاصة «مطابقة» المهندس متعب السيف حجم الاستثمارات السعودية في المختبرات بـ600 مليون ريال، معتبرا أن هذه الاستثمارات لا تفي بحاجة السعودية إلى المختبرات المتخصصة. ولفت في تصريح لـ»مكة» إلى أن نصيب مطابقة من إجمالي الاستثمارات السعودية في مجال المختبرات يبلغ 40% ، بواقع 250 مليونا تستثمرها في 15 مختبرا متخصصا، فيما تصل حصة المختبرات الأخرى المنافسة 60%، بواقع 350 مليونا، مشيرا إلى أن مطابقة تخطط لرفع حصتها في سوق المختبرات إلى 60% ، حيث ستضخ قريبا 250 مليونا أخرى لإقامة 18 مختبرا إضافية بمختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، ليصبح إجمالي عدد مختبراتها 33 مختبرا. وأعرب عن أمله في أن يتم الاستغناء قريبا عن المختبرات الدولية الخاصة فيما يتعلق بفحص بعض المواد، لافتا إلى أن الاستعانة بالمختبرات الدولية ما زالت موجودة وإن كانت بشكل أقل من السابق. ونوه بوجود مختبرات خاصة غير تجارية لدى بعض الشركات الكبرى كأرامكو وسابك والمؤسسة العامة لتحلية المياه، لافتا إلى أن الاستثمار في القطاع تفرضه الحاجة الماسة في ظل ضخامة حجم البضائع والمنتجات والمواد المستوردة من الخارج، مشددا على ضرورة إيجاد هيئة خاصة تدعم المختبرات وتعمل على تفعيل دورها الشامل في خدمة المجتمع والمستوردين والمصدرين والمصانع المحلية والجهات الرقابية. وقال السيف: تؤدي المختبرات القائمة حاليا دورا فاعلا وحيويا في مجالاتها للتأكد من جودة المنتجات التي تصل إلى المملكة، إلا أن الحاجة ما زالت قائمة لوجود مختبرات متخصصة في مجالات لم يتم الاستثمار بها حتى الآن. وأضاف: أي دولة في العالم أسواقها معرضة لاستهداف عصابات الغش والتقليد، وبعضها يسهل الدخول إليها وترويج منتجات مغشوشة أو مقلدة فيها بصورة أسهل وأسرع نتيجة ارتفاع القدرة الشرائية للمستهلك والاعتماد الكبير على شهادات المطابقة من بلد المصدر لفسح بعض السلع المستوردة وعدم تفعيل دور المختبرات الخاصة. وأكد أن وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك العامة تبذلان جهودا كبيرة للتصدي لهذه الظاهرة، وأن غزو السلع المغشوشة يتسبب في خسائـر كبيرة سنويا تضر بالاقتصاد الوطنـي مما يتطلب تضافر جهود جميع القطاعات بما في ذلك جهـود المستهلكين والمنتجين والشركـات الصانعة والمستوردة وجمعيات حماية حقوق المستهلك وكل وسائل الإعلام لمحاربة الغش التجاري ومساعدة الأجهزة المختصة على القيام بدورها المنوط بها. وطالب الرئيس التنفيذي لمطابقة بتفعيل دور المختبرات الخاصة، مؤكدا أن الجهات الرقابية تسعى جاهدة لتسهيل الإجراءات بما لا يؤثر على سلامة وجودة المستوردات، مقترحا أن تقتصر شهادات المطابقة على الأصناف التي لا توجد مختبرات محلية كافية لفحصها. وقال إن مطابقة تربطها علاقات وثيقة مع كبريات الشركات في السعودية، مشيرا إلى أن علاقتها بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة باعتبارها الجهة الرسمية الإشراقية فنياً وعلاقتها بمصلحة الجمارك العامة تسيران وفق المأمول. وأشار إلى أن لدى مطابقة شبكة مختبرات للفحص والاختبار والمعاينة والقياس في كل من الرياض وجدة والدمام والمنافذ الجمركية مكونة من 15 مختبرا مجهزة تجهيزا كاملا للقيام بأداء الاختبارات المطلوبة وفق نظام المختبرات الخاصة.