أكدت الحكومة اليمنية أن خارطة الطريق التي قدمها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ‏إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، تتناقض مع مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها، إلى ‏جانب أنها « تمثل تراجعا غير مسبوق في تنفيذ القرارات الدولية الملزمة، وانتقاصا من هيبة ‏ومكانة المؤسسات الصادرة عنها».‏ وأعلنت الحكومة في بيان دعمها ‏الكامل لخيار الرئيس عبدربه هادي، وتأييده المطلق برفضه خارطة الطريق ‏الجديدة التي عرضها ولد الشيخ، خلال لقائه الرئيس هادي، في الرياض، أمس الأول، مشيرة إلى أن خيار الرئيس هادي يمثل ترجمة للمواقف السياسية والمجتمعية ‏والشعبية والبيانات الصادرة عن الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني كافة التي ‏عبرت عن رفضها الصريح لما تضمنته خارطة الطريق المقترحة من بنود تشرعن للانقلاب ‏وتنسف كل المرجعيات المتوافق عليها».‏ وجددت الحكومة اليمنية تأكيدها أن مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها محليا ودوليا ‏والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ‏وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 تحت الفصل السابع، هو المفتاح الحقيقي للخروج من ‏الأزمة الطاحنة والحرب العبثية التي افتعلتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.‏ بيان الحكومة - سلام عادل تحت سقف ‏المرجعيات الدولية - نزع سلاح الميليشيات - الخطة الأممية ‏فرصة للميليشيا للتنكيل بالشعب - مطالبة التحالف والمجتمع الدولي لتدارك الكارثة - إرساء السلام يتطلب إزالة عوامل الدمار عمليات ميدانية 1 مقتل العشرات من الميليشيات في ميدي 2 مواجهات عنيفة في تعز 3 سيطرة الشرعية على جبل استراتيجي بنهم.