لعله من المعلوم لكل من يستخدم الهواتف الذكية بأن الموافقات التي تطلبها غالب التطبيقات المستخدمة في الهواتف الذكية تستبيح كل ما هو في ذاكرة الهاتف من صور ومقاطع فيديو وأرقام هواتف وتطبيقات.. وتمتد هذه الاستباحة إلى استخدام الكاميرا والميكرفونات دون إذن مسبق من صاحب الهاتف، بمعنى أن بعض التطبيقات تأخذ الموافقة عنوة -لأن عدم الموافقة على أي شرط يعني عدم استخدام التطبيق- بتشغيل الكاميرات لتصوير المكان والأمكنة التي يتحرك فيها مستخدم الهاتف الذكي وكذلك الميكرفون لتسجيل أي محادثات أو أصوات، حيث يتواجد الهاتف، بالإضافة إلى تحديد موقع الهاتف وبالطبع حامله.. مثل هذه الاستباحة لا تمنح حتى للجهات الأمنية إلا بقرار قضائي يتيح التنصت على المكالمات -دون التصوير- والآن تأخذها شركات التطبيقات عنوة، والسلطات المحلية في الدول وكذلك الجهات الأمنية في موقف المتفرج للأسف الشديد. لا شك أن الأفراد مجبورون على الموافقة على شروط التطبيقات وإعطاء الإذن باستباحة كل ما هو متاح عليها من معلومات وصور وأفلام، ولا حيلة لهم أمام تطبيقات عم استخدامها حياة الناس وتغلغل فيها، وبعضها أصبح مستخدما في مجال الأعمال بشكل مؤثر ولا يمكن الاستغناء عنه.. وهم ليسوا -وأعني الأفراد- في موقف تفاوضي يسمح لهم بالاعتراض أو الامتناع عن بعض الشروط أو الموافقات التي تطلب. بينما تعد الدول والسلطات المعنية فيها في موقف تفاوضي أقوى، وتستطيع أن تمنع هذه الاستباحة أو على الأقل الحد منها وجعلها عند حدودها الدنيا.. من خلال الامتيازات التي تمنح لاستخدام التطبيقات داخل شبكاتها وفقا لما تبديه من تعاون في منع الاستباحة لخصوصيات المستخدمين فيما لا يلزم لتشغيل التطبيق.. وكذلك من خلال تطوير تطبيقات محلية بديلة تعمل من خلال شبكة وخوادم محلية كما هو حاصل في الصين وتركيا ودول أخرى. ومما يثير الدهشة سكوت الحكومات عن هذه الاستباحة والتي تمس أمن دولها ومواطنيها، حيث إن كثرة التطبيقات التي تطلب الإذن بالدخول على ذاكرة الهاتف واستخدام كافة ما عليها من بيانات وصور وأفلام وكاميرات وتطبيقات يجعل كل زوايا وتفاصيل حياة الناس وسلوكياتهم وخصوصياتهم مكشوفة ومنتهكة لجهات عديدة لا يعرف كيف يمكن استخدامها ولصالح من. في ظني أن بعض الجهات الأمنية والاستخباراتية تقف وراء تطوير بعض التطبيقات من أجل جمع المعلومات والتنصت على بعض الأفراد، ولكن أن تكون هذه الاستباحة لكل من هب ودب فهو أم غير مفهوم. وباعتبار أن ما يتعلق بالأمن هو من اختصاص الجهات الأمنية في الدول، فإن ما يعنيني في هذا المقال بالدرجة الأولى هو استباحة خصوصيات الأفراد في بلدي، وأتمنى على السلطات المتعلقة بأمن المعلومات التدخل والتواصل مع الجهات المالكة للتطبيقات وطلب التوقف عن انتهاك خصوصيات المواطنين واستخدام الأجهزة للتنصت والتصوير، وأضعف الإيمان جعل الموافقات اختيارية.. فهل إلى ذلك من سبيل؟ أرجو ذلك. faez.j@makkahnp.com