إن أولى الجهات الرسمية باحتواء المواهب الفنية كشياطين (الدبلجة)، وترويج المقاطع، من الشباب السعودي، هي (الهيئة العامة للترفيه)؛ لأن معالي رئيسها الدكتور (أحمد الخطيب) كان أول وزير يقال ـ كما يقال ـ على إثر مقطع تسرب بعنوان: «الوزير ماهوب شمسٍ شارْتْزِة»! وقد استبعدنا في حينه أن يكون المقطع هو السبب المباشر؛ رغم زعم بعض القنوات الإخبارية الرسمية، وقلنا في مقالة بعنوان: (جزى الله المقاطع كلَّ فهمٍ): «...التاريخ يشهد بأن قيادتنا الحكيمة الحليمة لا تتخذ قراراتها إلا وفق المصلحة العليا». وعلى العكس؛ فلم يناقَش معاليه حول تصريحه بأن «السينما ما زالت ممنوعة في المملكة»، ولم يطالبه أحدٌ ولا أربعاء من شعب (الطقطقة) الأعظم بتزويد الإعلام بالقرار الرسمي الذي يمنعها!! وحين أقيل ـ كما قيل ـ مسؤول آخر؛ بسبب مقطع انتشر عبر (السوشيال ميديا)، وهو يبعد مصورًا صحفيًا، بشيء من العنف، تساءلنا: لماذا لم تنشر صحيفته الورقية الرسمية الحادثة في حينها؟ ولماذا لا تخشى وسائل (التفاصل) و(التسافه) الاجتماعي ما تخشاه الوسائل الرسمية من الرقابة؟ مع أن الوصول إلى المخالف ـ كالزميل (أبي سن) ـ أصبح سهلًا؟!! وكان المنطقي ـ مثلًا آخر ـ أن يتوقف (المطقطقون) عند (ساعة الإنتاجية) التي أعلنها معالي وزير الخدمة المدنية، وأصبحت أشهر من (الساعة اللماعة) التي (تكشَّخ) بها زعيم دولة (الخرافة)!! ولكن شعب (الفقاقيع) الأعظم ـ كعادته في الهياط ـ ترك الفكرة واتجه إلى (شخص) القائل، باتهامات قاسية حدَّ الفجور أحيانًا، دفعت أسرته الكريمة، وكل أسرة تتفق معها في الاسم فقط ثمنها من سمعتها، ووجدت نفسها مضطرة للدفاع عن تهم لا دليل على صحتها! وقبل أن تتحقق (نزاهههههههة) من تهم مشابهة، طالت أسرًا كريمة عريقة أخرى، كان يجب عليها، وعلى (هيئة التحقيق والادعاء العام) محاسبة من أطلق تلك (الفقاقيع)؛ لارتكابه عدة مخالفات: كالتجسس، وإفشاء أسرار الجهات الرسمية، والتشهير والخوض في أعراض الناس، وعدم اتباع الإجراءات النظامية لمحاربة الفساد!! ثم يأتي من يرى أن الإعلام الحديث أصبح يشكل رأيًا عامًا مؤثرًا في اتخاذ القرار، ومرعبًا للمقصرين والمفسدين من المسؤولين وغيرهم!! وفي التاريخ براهين كالشمس، على أن تأثير (الجماهير) لا يأتي بخير؛ حينما (تنعطى وجه) في صناعة القرار؛ من الثورة الفرنسية إلى ما يسمى بالربيع العربي!!! so7aimi.m@makkahnp.com