عشرات الوثائق الإنجليزية والعثمانية وغيرها ناقشها الباحث سلمان المطيري، ورسمت صورة عن تاريخ المدينة المنورة في الفترة من 1281-1327هـ وهي الحقبة التي شهدت كما تشير الوثائق طفرة في الجوانب الصحية والعلمية، إضافة للتقسيمات الإدارية التي عرفتها المدينة في فترة مبكرة قبل غيرها من مناطق الحجاز.

تقسيمات المدينة إداريا

وتشير الوثائق التي ضمنها المطيري كتابه المعنون بـ(الإدارة العثمانية في المدينة المنورة 1281-1327هـ) والصادر عن مركز بحوث المدينة المنورة بالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز، للتقسيمات الإدارية للمدينة والتي أدت إلى توسع مساحة المدينة حينها من حيث المدن والقرى التي تتبعها إداريا. وتؤكد الوثائق أن طيبة شهدت نشاطا علميا نتيجة ابتعاث عدد من أبنائها للدراسة إلى إستانبول والقدس والشام، كما حظيت بتحسن في الحالة الصحية نتيجة إنشاء ثلاثة مستشفيات فيها. الوثائق تؤكد ازدهارها في تلك المرحلة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، وذلك نتيجة اتصالها بالعاصمة العثمانية بسكة الحديد، وتوافر الاتصالات الحديثة فيها كالبرق والبريد والهاتف، إلى جانب قيام الحكومة العثمانية بفصلها عن الحجاز إداريا ووصلها مباشرة بالعاصمة إستانبول.

المحمل المصري

ويتحدث الباحث عن المرحلة التي دخلت فيها المدينة المنورة تحت إدارة محمد علي باشا 1227- 1256 والتي عاد فيها ما يسمى بـ(المحمل المصري) الذي يحمل الهبات والعطايا للحرمين الشريفين أكثر قوة، وزادت الأموال التي تنفق على الفقراء، وكان فخري باشا يرمي إلى كسب ولاء سكان المدينتين المقدستين له. وشهدت تلك الحقبة كذلك تسمية المدينة المنورة بـمحافظة المدينة المنورة، حيث لم تشر المصادر التاريخية إلى هذه التسمية قبل هذا التاريخ واستمرت هذه التسمية حتى نهاية الحكم العثماني للمدينة. وذهب الباحث إلى عودة الحكم العثماني لمحافظة المدينة المنورة عام 1256هـ، كما تكشف الوثائق عن نظام الولايات الذي وضعته الدولة العثمانية 1281هـ والذي يبين طريقة إدارة الأمور الإدارية والمالية والقضائية في كل من: الولايات، والألوية ، والقضاءات، والقرى، والنواحي. ويفصل مؤلف الكتاب في جميع تلك النواحي الإدارية.

أقضية المدينة

وكانت المدينة قد قسمت خلال تلك الحقبة وفقا لنظام الولايات إلى عدة أقضية ونواح وقرى بينها قضاء ينبع البحر، قضاء السويرقية، قضاء الوجه، قضاء العقبة، قصاء تبوك، ومن القرى قرية العلا، قرية الحناكية. أما النواحي التي تحدث عنها الباحث ووردت في عدد واسع من الوثائق العثمانية: ناحية خيبر، ناحية أملج، ناحية مدائن صالح. ويقول المؤلف إن جميع تلك التشكيلات الإدارية لم تستقر على حالها، بل لازمها بعض التغيير وفقا للمتغيرات السياسية. ويعرض الكتاب الذي اعتمد على عدد من الوثائق العثمانية، والبريطانية، إضافة إلى عدد من الدراسات إلى الجهاز الإداري بمركز محافظة المدينة الذي يتكون من المحافظ، الذي يعين بمرسوم عثماني وشيخ الحرم النبوي والذي يتمتع بصفات قيادية خاصة، والقاضي ومهمته إدارة شؤون المحكمة الشرعية، والمحاسب، ومدير التحريرات وغيرها من مناصب. ويتناول الفصل الثاني من الكتاب قانون الإدارة المالية وإدارة الشؤون المالية في محافظة المدينة والميزانية والصرة الهمايونية، ويقصد بها المبالغ المالية من النقود والذهب والهدايا التي ترسل سنويا من الدولة العثمانية إلى مكة والمدينة ومن ثم توزع على أعيان المدينتين وعلى فقراء الحرمين. ويهتم مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة بتوجيه من نائب رئيس مجلس نظارة المركز أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان بنشر البحوث الخاصة بتاريخ المدينة، وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم.