المتتبع لردود الأفعال الشعبية المصاحبة واللاحقة لحلقة حوار الوزراء - وزير المالية، وزير الخدمة المدنية، نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، سيخلص بكل أسف إلى وجود أزمة ثقة بين الناس وبعض الوزراء. هذا الاستنتاج مرده سخونة التعليقات المتنقلة بين السخرية واللوم الحاد، وأكثر في مواقع التواصل الاجتماعي، علاوة على مقالات الكتاب المتحرشة بحديث أصحاب المعالي ومعالي النائب، أقصد معالي وزير المالية، وهو بالمناسبة الوزير المفضل عندي رغم أنه انحنى لنقد واتهام الحكومة السابقة وهو جزء منها بل مهم فيها، ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط الذي لم يوفق في شيء حتى الاعتذار، ووزير الخدمة المدنية الذي عجز مع من سبقوه عن الإجابة على سؤال طرحته أكثر من مرة حول إمكانية تقييم خدمات الموظف على نظام العمل على أساس خدماته بعد المؤهل. أذكر أن الوزارة سقطت في هذا الشأن أمام مخاطبات رسمية تتعلق بمطالبة موظف يعمل تحت مظلة العمل تقييم خدماته وتحديد المرتبة التي يستحقها في سلم الوظائف العامة، ولعل بعض موظفي وزارة الخدمة المدنية من المعنيين يتذكرون الحادثة وموقفهم الضعيف، رغم أن المخاطبات محصورة في التقييم لا أكثر ولا أقل، أذكر وقتها أن جهة الاختصاص بالوزارة دخلت بهو التذاكي لتخرج بأغبى خطاب يشهد به على عصر المراوغة الإدارية. بصراحة كان وضع الوزارة مخجلا جدا، لا شيء أكثر من أن في ديوان الوزارة رائحة تزكم الأنوف، ولربما تكون هي السبب في ارتباك معالي الوزير العرج وخروجه عن النص على غير هدى. المهم أنه أسس لنظرية «استفزاز الشعب وإحراج الحكومة». يظهر لي أن غالب الوزراء في بلادنا يبقون فترة طويلة تحت تأثير صدمة المرسوم الملكي، وحينما يتماثلون للشفاء يجدون أنفسهم في ربق الحرس القديم وحصار الفلاشات وتكثر الزلات حتى يضيق صدر الدولة وتصدر قرارات الإعفاء ويفرح الشعب، هذا هو نبض الشارع يا أصحاب المعالي، والحقيقة أن غالبية الشعب وصلوا حد كراهية البعض منكم، ولا أبالغ إذا قلت غالبيتكم. أكثر من قرينة على وجود خصومة بين الشعب والوزراء في الوقت الراهن ولا أعمم، من الإنصاف الإشارة إلى أن ثمة وزراء عملوا بإخلاص وصنعوا الفارق في مسار الثقة المتبادلة بين الوزير والمواطنين خذوا «القصيبي» و«العنقري خالد» و«حمد المانع» أمثلة على ذلك. اليوم الوضع اختلف، المواطنون يرفعون الدعاوى ضد بعض الوزراء، وأيضا بعض المسؤولين في الجامعات، في شكل غير مسبوق وفي قضايا ثقيلة تمس النزاهة. ختاما في ظل هذه المعطيات.. هل الحالة القائمة تعكس تزايد الوعي لدى المجتمع السعودي! إذا كان الأمر كذلك فنحن إلى خير، والرؤية الوطنية ستتحقق. وبكم يتجدد اللقاء. alyami.m@makkahnp.com