تسلم عدد من القياديين بهيئة تطوير المدينة المنورة نصف مليون ريال الشهر الماضي، سحبت من ميزانية بند يسمى «الحساب الخاص» عبر شيك واحد، كمكافأة عن إدخال هؤلاء القياديين إيرادات إلى الهيئة من الاستثمارات. ووفق معلومات لـ «مكة» فإن السحب من البند يتم دون موافقة الممثل المالي لمنطقة المدينة. ورغم تعميم وزارة المالية بترشيد الإنفاق الحكومي، تواصل الهيئة إعادة ترميم مكاتب بعض مديري الأقسام، وتعديل تصاميم المكاتب الداخلية، وتركيب مصاعد جديدة رغم توفر ثلاثة مصاعد في المبنى المستأجر من الأساس، وزيادة طوابق في المبنى الرئيسي، وأزالت السور الحديدي الخارجي للمبنى، وحولت ساحته إلى حديقة مصغرة مع تجديد الواجهة والمدخل. وأوضحت المعلومات أن هناك تذمرا من الموظفين في الهيئة بعد إعادة تدوير الموظفين وتسليم إدارات لغير المختصين، حيث يشغل منصب مدير الإدارة المالية والإدارية أحد الموظفين وتخصصه شريعة، البعيد عن التعاملات المالية للهيئة، التي تقدر ميزانيتها بالملايين. وتساءل المواطنان سعيد المغذوي، ونايف الحسيني، عن الفائدة المرجوة لأهالي المدينة المنورة من تزيين وإعادة تصميم مكاتب موظفي الهيئة في مبنى مستأجر.وقال المغذوي: ينتظر المواطن من الهيئة تفعيل المشاريع وتطوير المدينة، والبحث عن أسباب توقف أو تعثر مشاريع لسنوات. وقال الحسيني «ماذا يريد المواطن من حديقة تزين مبنى الهيئة، ومصاعد إضافية لهيئة لم تقدم خدماتها للمواطنين بالشكل الأمثل».