استمعنا لكلام وزير الخدمة المدنية ووزير المالية في اللقاء الأخير مع الأستاذ داوود الشريان، حيث وضعا كامل المسؤولية على كاهل الموظف الحكومي بقولهم إن مرتبه يشكل عبئا على الموازنة. ويذهب بعيدا وزير الخدمة ليحتج على المعاش التقاعدي لأنه يحسب على آخر مرتب! وأيضا يحتج على سن التقاعد ستين سنة! ويقول إن مؤسسة التقاعد تشكو العجز ومهددة بالإفلاس! فنقول له: إن مشكلة المؤسسة هي فشلها في استثمار اشتراكات الموظفين وهي تقريبا عشر مرتبة طوال سنين خدمته بالإضافة إلى الدعم الحكومي الضخم وتخصيص أراض وعقارات وحصص في شركات بأوامر ملكية لكنها تفشل في استغلالها واستثمارها كما حصل مؤخرا في مشروع الملك عبدالله المالي وغيره كثير. نقول لوزير الخدمة والمالية ومحافظ ومسؤولي المؤسسة هل تريدون أن يدفع الموظف لأخطائكم وفشلكم، هل تمت استشارته في أمر كي تضعوا اللوم عليه. أتمنى من وزير الخدمة المدنية ألا يستلم المبادرة عن زملائه ويضع اللوم على موظفي الدولة بقوله إن إنتاجيتهم ساعة واحدة فقط؟ كيف ساعة واحدة والعسكري في الدورية يدور بسيارته طوال ساعات استلامه ليحفظ لك الأمن.. كيف ساعة واحدة والطبيب في عيادته لديه مواعيد وطابور من المرضى أمام عيادته، فما إن يخرج مريض حتى يدخل آخر.. كيف ساعة واحدة والمعلم يقف يوميا أربع إلى 7 ساعات في الفصل، ودكتور الجامعة 14 ساعه بالأسبوع.. والأطباء العملية الواحدة تصل لـ16ساعة، والطبيب المناوب يناوب يوما كاملا! كيف ساعة واحدة وجنودنا في الحد الجنوبي مرابطين لأشهر، كيف ساعة واحدة وموظفو الجمارك والجوازات لا ينتهون من إجراءات مسافر حتى يبدؤوا بآخر!.. مع العلم أن دراسته هذه رفضها معهد الإدارة وكتب مدير المعهد لوزير الاقتصاد أن الدراسة لا يصح الاعتماد أو الاستناد عليها. أقول للوزير دع زملاءك الوزراء المعنيين بالاقتصاد وتنويع مصادر الدخل والاستثمار هم من يفكرون ويخططون في كيفية سداد العجز. ولست أنت من يقول الحل عندي وهو خفض رواتب موظفي الدولة فهناك مبالغة في البدلات وهم غير منتجين! وتتناسى دورك الأساسي وهو حفظ حقوق الموظفين ورعايتهم والمطالبة والرفع للجهات العليا لتطويرهم وتحسين مستواهم المعيشي والإنتاجي وإيجاد بيئة عمل محفزة وليست طاردة! الراتب وبدلاته، والتقاعد ومعاشه، حق للموظف والمساس به خط أحمر، ما ذنب موظف يخطط لما بعد التقاعد أن يتفرغ لعمل معين، ويأتي من يفسد عليه تخطيطه، ويزيد عمله سنتين أو ثلاثا، وما ذنب موظف خطط أمور حياته على مرتبه الحالي، والتزم التزامات عليه ليأتي وزير الخدمة يرفع للجهات العليا توصيات بخفض راتبه، ويجعل من معاناته الحل في خفض العجز. إن الموظف عندما اختار وظيفة معينة على غيرها بناء على سلم رواتب معلن وبدلات وعلاوات معلنة منشورة.. فهو بمثابة العقد الملزم على جهة الإدارة الالتزام به. وأخيرا، حبذا لو التفت وزيرا الخدمة والمالية إلى ما أثير عن المؤسسة العامة للتقاعد (صحيفة عاجل 1 يونيو2016) بدل التفاتهم إلى الموظف وطريقة احتساب معاشه التقاعدي!