حصل 1300 مساهم على حكم في قضيتهم ضد مستثمر في مجال المركبات بإعادة رأس المال، بعد أن تقدم المستثمر بطلب للمحكمة الإدارية في مكة المكرمة بإبراء ذمته من أموال المساهمين ووضع الأموال تحت الحراسة القضائية. وبحسب مصادر «مكة» فإن المحكمة ارتأت أن يعيد المستثمر رؤوس الأموال للمساهمين بعد أن تبين لها عدم وجود أرباح في التجارة التي استمرت قرابة ثمانية أعوام. وأضافت المصادر نفسها إلى أن قاضي الدائرة التجارية الأولى استمع لأقوال المساهمين، حيث جرى خصم ما استلمه المساهم من أرباح وثم خصمها من رأس المال والحكم ببقية المبلغ في حين حكم القاضي على بعض المساهمين ممن تسلموا رؤوس أموالهم التي سلمها لهم المستثمر على هيئة أرباح. ورفض عدد من المساهمين اعتبار ما حصلوا عليه من أرباح يتم الحكم فيه على أنه جزء من رأس المال، وأكد عدد منهم أنهم سيعترضون على الحكم بعد استلام الصك. وأشارت المصادر إلى أن المحكمة ستسلم المساهمين صك الحكم خلال الأسبوعين المقبلين على أن يتم تحديد موعد لهم من قبل محكمة التنفيذ لاستلام الصكوك وتنفيذ الحكم.