أكد رئيس الوزراء الصومالي الجديد عمر عبدالرشيد علي شرمأركي أنه سيشكل حكومة توافق وطني تسع المعارضين والمحافظين على حد سواء، وذلك لحل الخلافات السياسية في البرلمان وأعلن أن الوزارة الجديدة تتألف من 25 وزيرا و25 نائب وزير وعدد من وزراء الدولة. وقال شرمأركي: «أمامنا جداول عمل معقدة ومليئة بالتحديات لتحقيق الأهداف المحددة، في إعادة الاستقرار السياسي والأمني للبلاد، وستكون الأولوية القصوى لرؤية 2016، الهادفة لإقامة أول انتخابات في البلاد منذ 56 عاما». وأضاف في مؤتمر صحفي في مقديشو «لا يوجد حزب سياسي واحد فائز، نحن في مرحلة تأسيس الدولة، ولهذا السبب لا يمكننا الاعتماد على سياسة قطب واحد، وهذا يدفعنا لدمج بعض الوزراء السابقين ذوي الخبرة من الجانبين بعدد آخر من السياسيين الجدد الذين لهم رؤية وكفاءة في تحريك عجلة التطور». وتابع أن لديه خططا واضحة المعالم ضمن برنامج سياسته خلال الفترة المقبلة، حيث سيعطي أولوية كبيرة لاستعادة المناطق المتبقية من أيدي المتمردين، وتشكيل جيش قوي قادر على الدفاع عن البلاد بقدراته الذاتية. وذكرت مصادر في القصر الرئاسي لـ»مكة» أن ثمانية من الوزراء السابقين في حكومة رئيس الوزراء السابق عبدالولي شيخ أحمد سيكونون ضمن التشكيل الوزاري الجديد، بجانب ثمانية وزراء سابقين في كتلة المعارضة. وكشفت مصادر في مكتب رئيس الوزراء أن أبرز الأسماء التي ستعود من الحكومة السابقة: وزير العدل والدستور فارح شيخ عبدالقادر، ووزير الإعلام والإرشاد القومي مصطفى شيخ علي طحلو، ووزير المالية محمد عبدي حلني ووزيرة المرأة وشؤون الأسرة خديجة محمد ديري. ومن المقرر أن يعلن شرمأركي تشكيلة حكومته الجديدة خلال الأسبوع الحالي. وأقر أعضاء البرلمان الصومالي الأربعاء الماضي تعيين عمر شرمأركي رئيسا جديدا للوزراء، ليصبح ثالث رئيس وزراء في فترة لا تزيد عن سنة، وسبق أن تولى نفس المنصب عامي 2009 و2010. على صعيد آخر رفض الجيش الصومالي طلبا من نظيره الكيني بتسليم زكريا إسماعيل حرسي، القيادي البارز في حركة «الشباب المجاهدين» الذي سلم نفسه إلى السلطات الصومالية أمس الأول. وقال مفوض الشرطة في مدينة إلواك الحدودية إبراهيم أدن: «جاء ضباط من الجيش الكيني إلى إلواك وطلبوا من الجيش الصومالي أخذ القيادي بحركة الشباب لاستجوابه، ولكن هذا لن يكون ممكنا».