أكد رئيس جمعية الاقتصاديين بالبحرين جعفر الصايغ أن توقف الدعم الحكومي في الخليج سيوفر ما يقارب 7 مليارات دولار خلال 2016 للدول الخليجية تمثل نصف نقطة مئوية من الناتج الإجمالي المحلي خلال العام الحالي، متوقعا أن يصل العجز في الموازنات الخليجية إلى 12.4% خلال هذا العام، مبينا أن الدعم الحكومي يمثل عبئا ثقيلا على موازنات الدولة ويسبب ترهلا في بيئة الاقتصاد واختلال المنافسة ويرفع مستويات التبذير والإفراط في الاستهلاك. وحدد الصايغ خلال ورشة عمل 'تأثير رفع وإعادة توجيه الدعم الحكومي وفرض ضريبة القيمة المضافة على نشاط القطاع الخاص بدول الخليج' والتي نظمها اتحاد الغرف الخليجي بغرفة البحرين أمس، 5 من أهم التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون، وفي مقدمتها تراجع أسعار النفط والاعتماد الكبير عليه كمصدر رئيس لإيرادات الدولة إلى جانب محدودية الموارد الطبيعية وارتفاع الدين العام والعجز المالي في الميزانية وعدم وجود مناخ استثماري قادر على استقطاب الاستثمارات الأجنبية. ولفت إلى أن الإجراءات التي اتخذتها دول المجلس بعد انخفاض النفط تمثلت في: 1 خفض المصروفات الحكومية 2 خفض الدعم الحكومي للسلع والخدمات 3 خفض الدعم الحكومي للشركات والمؤسسات والأنشطة التجارية 4 رفع الرسوم 5 دراسة فرض ضرائب جديدة مثل ضريبة القيمة المضافة من جهته أوضح منسق برنامج دراسات الخليج في مركز دراسات جامعة قطر الدكتور خالد المزيني أن قرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة ربما يواجه معارضة من القطاع الخاص الخليجي في قيمة النسبة التي حددت بـ 5%. وأشار إلى أن كل دولة لها حالتها الخاصة ففي البحرين وعمان سيكون التطبيق أسهل لامتلاكهما تجربة سابقة في تطبيق بعض أنواع الضرائب، في حين أن الدول الأخرى كالسعودية والكويت ستطبق للمرة الأولى وهو ما قد يظهر بعض الإشكالات في البداية. وأشار إلى أهمية تنفيذ حملات توعية لأفراد المجتمع عن ضريبة القيمة المضافة كون أغلب دول العالم تطبق هذه الضريبة، وأن يكون هناك شفافية في القنوات التي سوف تذهب لها الضريبة. وذكر المزيني أن بين إيجابيات هذه الضريبة مساعدة الحكومة في سد العجز نوعا ما في حين أن السلبيات ستنحصر في تقليص المبيعات وتأثر الشركات الصغيرة بصورة أكبر.