6 آلاف ريال لمعرفة تاريخ زوج المستقبل
6 آلاف ريال هي تكلفة السؤال عن «خاطب» تقدم لفتاة في الرياض، إذ وفرت خدمة جديدة قدمتها مجموعة غير معروفة رفضت الكشف عن نفسها أو عن عدد العاملين أو الآليات التي تقوم عليها، على من يرغب الحصول على معلومات شاملة عن الخاطب العناء، فبمجرد إعطائهم المعلومات الشخصية ورقم بطاقة الأحوال الخاصة به فإن كافة المعلومات ستكون متوفرة خلال فترة بسيطة.
الخميس / 13 / رمضان / 1435 هـ - 18:30 - الخميس 10 يوليو 2014 18:30
6 آلاف ريال هي تكلفة السؤال عن «خاطب» تقدم لفتاة في الرياض، إذ وفرت خدمة جديدة قدمتها مجموعة غير معروفة رفضت الكشف عن نفسها أو عن عدد العاملين أو الآليات التي تقوم عليها، على من يرغب الحصول على معلومات شاملة عن الخاطب العناء، فبمجرد إعطائهم المعلومات الشخصية ورقم بطاقة الأحوال الخاصة به فإن كافة المعلومات ستكون متوفرة خلال فترة بسيطة.
وبحسب الحساب الرسمي لمقدمي الخدمة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والتي حملت اسم أهلية الزواج، فإن الخدمة تقوم على فكرة مساعدة الفتيات على اكتشاف خطيب المستقبل من خلال السؤال عنه، معتبرين أن الخدمة ستعين الآباء المشغولين والفتيات اللاتي لا تتوافر لهن إمكانية السؤال عن الخاطب بسبب غياب الولي أو بعد المنطقة. وشملت العروض المقدمة السؤال عن مكان عمل الخاطب وإمام المسجد في الحي الذي يقطنه بتكلفة 1500 ريال، أما مراقبة طريقة قيادته للسيارة ومراعاة الطريق وتكلفة هذه الخدمة 1000 ريال، ويبدو أن مقدمي الخدمة لم يتركوا شيئا للصدف، فحتى التأكد من عاداته ومراقبة تصرفات الخاطب في الأماكن العامة بتكلفة 2000 ريال، أما التأكد من التدخين فسيكلف العروس 500 ريال، علما أن خدمة التأكد من كون العريس مدخنا فلا تقدم فردية. وبالرغم من بعض التعليقات الساخرة التي لاحقت الخدمة الناشئة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن أحد المتابعين بادر باستفسار ساخر حول إمكانية مطلقي الحساب في استخراج «برنت» إلا أن الرد على سخريته كان جديا وواضحا، حيث أقر القائمون على الخدمة أنهم يقدمون خدمة للتأكد من الأماكن السياحية التي زارها الخاطب بمقابل 700 ريال. ووظف القائمون على الخدمة سيدة لتلقي استفسارات واتصالات الفتيات لنيل ثقتهن، فيما يكون الرد على طلباتهن للتقصي عن الخطيب سريا. واستبقت الخدمة وزارة العدل التي من المتوقع أن تطلق خدمة شبيهة تسمى «بينة» بالتعاون مع جمعية «مودة» الخيرية للاستعلام عن حالة المقبلين على الزواج من الجنسين، وذلك للحد من الطلاق وآثاره السلبية على المجتمع، وينتظر أن يرفع المشروع فور انتهاء دراسته للجهات المختصة لإقراره، حيث أعلن عن المشروع مطلع العام الحالي.