تقدمت السعودية مرتبتين في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي أمس، حيث حلت بالمرتبة 94 لعام2017 ، فيما كانت بالمرتبة 96 في 2016. وتستهدف المملكة وفقا لبرنامج التحول الوطني المرتبة 20 في هذا المؤشر عام 2020، بناء على أهداف الهيئة العامة للاستثمار، ضمن خطة تحقيق البرنامج والخاصة بتطوير البنية التحتية لتسهيل ممارسة الأعمال. وصنف المؤشر السعودية التي تأتي ضمن إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الدول ذات الدخل المرتفع، مشيرا إلى أن الدخل القومي الإجمالي لكل فرد يبلغ نحو 23550 دولارا. ويحدد المؤشر ترتيب الاقتصادات عبر قياس المسافة الإجمالية للوصول إلى الحد الأعلى للأداء في 10 مواضيع، يتألف كل منها من مؤشرات عدة، مع إعطاء وزن متساو لكل موضوع. وتتضمن المواضيع العشرة: بدء النشاط التجاري، استخراج تراخيص البناء، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين الأقلية، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، إنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار. وبحسب بيانات المؤشر حققت السعودية تقدما في جانب حماية المستثمرين الأقلية، حيث تقدمت 34 مرتبة، وذلك من المرتبة 97 في 2016 إلى الـ 63 في2017، في حين سجلت تراجعا في 6 مواضيع، أبرزها الحصول على الكهرباء، حيث فقدت 5 درجات لتتراجع إلى المرتبة 28، يليه الحصول على الائتمان لتتراجع 4 مراتب إلى 82، ودفع الضرائب، حيث فقدت أيضا 4 مراتب لتتراجع إلى المرتبة 69. ويصنف المؤشر الاقتصادات في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال من 1 إلى 190. وتعني مرتبة عالية في سهولة أنشطة الأعمال أن البيئة التنظيمية أكثر مواتية لبدء وإدارة شركة محلية.