أكدت الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة على مساعيها لتحريك معطيات القطاع الخاص ضمن أهدفها الاستراتيجية بهدف الاستفادة من رفع مساهمته مع الدولة في زيادة الناتج المحلي وفق رؤية 2030، مطالبة البنوك الوطنية برفع سقف التمويل أمام شباب الأعمال. شراكة استراتيجية وقال عضو الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة فهد المغير في ملتقى التمويل وريادة الأعمال أمس بالمدينة إن الغرفة بصدد توقيع شراكة استراتيجية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة للتعاون في مجالات تطوير الفكر التجاري والتمويل والدعم الفني، كما أن مذكرة التفاهم التي وقعتها الغرفة مع مدينة المعرفة الاقتصادية كان من ضمن بنودها توفير وتطوير البيئة الحاضنة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال. توفير التمويل وأكد المغير في الملتقى الذي حضره عدد من رواد الأعمال والبنوك المحلية على ضرورة تنمية القدرات المؤسسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعمل على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، وتطوير آليات التصدير خاصة تمور المدينة، داعيا جهات التمويل والبنوك الوطنية إلى رفع سقف التمويل وتبسيط المعاملات الإجرائية، موجها شباب وشابات الأعمال إلى اغتنام الفرصة للاستفادة من التجمع التمويلي. مخاطر الاقتراض من جانبه يرى الباحث الاقتصادي أحمد القثمي أن في الفترة الحالية عوائق عدة تمنع تحليل طلبات القروض لشرائح المنشآت المتوسطة والصغيرة، أهمها ضبابية الرؤية للعوائد المتوقعة في ظل إحجام الكثير من رؤوس الأموال عن تنفيذ خططها المستقبلية بسبب عدم اكتمال القوانين للجهات ذات الصلة المتوقع أن تصدر في القريب العاجل، والتي ما زال السوق لا يعلم نسبة تأثيرها بشكل عام. وأضاف القثمي أن ضعف القوة الشرائية من قبل المستهلكين يأخذ منحنى سلبيا في ظل سياسة التقشف التي يتبعها المستهلك بسبب تراكم المديونيات والاحتياجات الأساسية، مما يجبر البنوك على تقنين حجم الإقراض وفرض شروط تعجيزية. شمل الملتقى ثلاث جلسات شارك فيها: - بنك البلاد - البنك الأهلي - بنك الرياض - بنك التسليف - جامعة طيبة - الغرفة التجارية - صندوق التنمية البشرية