ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي البنوك بإعادة جدولة قروض العملاء الحاصلين على تمويل عقاري والمتأثرين بتعديل الدخل الشهري، مشترطة عدم تغيير كلفة الأجل المتعاقد عليها حتى نهاية مدة التمويل بعد إعادة الجدولة للتمويل ذي التكلفة الثابتة، وعدم احتساب رسوم أو مصاريف إضافية، وعدم تقليص المميزات التي يحصل عليها قبل الجدولة. وأشارت إلى أنه يجب ألا يتجاوز عمر العميل عند سداد القسط النهائي بعد إعادة الجدولة ما تم الاتفاق عليه في العقد أو 65 سنة ميلادية أيهما أعلى. لا تشمل العقود الجديدة وأكدت مؤسسة النقد أن التوجيه لا يشمل العقود الجديدة التي يتم توقيعها بعد صدور هذه التعليمات، وأن على المصارف وشركات التمويل العقاري بذل العناية اللازمة لتقييم مدى ملاءمة قيمة الأقساط ومدة التمويل لظروف العميل، وإيلاء أول قسط يحل بعد نفاذ قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية على موظفي الأجهزة الحكومية، أولوية في المعالجة. وشددت على ضرورة إبلاغ العملاء المتأثرين بتعديل الراتب بالإجراءات التي سيتم اتخاذها لإعادة جدولة أقساط القروض، وإجراءات معالجة الشكاوى التي قد تنتج من ذلك. كما وجّهت بالمبادرة والعمل على إبلاغ العملاء الذين يتم التوصل إلى ثبوت تأثر أقساط سداد قروضهم بتعديل الراتب بضرورة زيارة أقرب فرع لتقديم المعلومات والمستندات الرسمية التي تثبت تأثر رواتبهم الشهرية. حددت مؤسسة النقد 8 تعليمات وضوابط هي: 1 الالتزام بعرض الخيارات المتاحة لإعادة الجدولة بصيغة مختصرة واضحة سهلة الفهم، وأن تكون دقيقة غير مضللة مع توضيح الآثار المترتبة على كل من تلك الخيارات مقارنة بالوضع القائم عند استحقاق آخر قسط قبل صدور هذه التعليمات على أن يشمل الإيضاح مبلغ القسط، مدة التمويل المتبقية، إجمالي تكلفة التمويل، معدل النسبة السنوي. 2 لعقود التمويل العقاري ذات كلفة الأجل الثابتة، يجب الالتزام بعدم تغيير كلفة الأجل المتعاقد عليها إلى نهاية مدة التمويل بعد إعادة الجدولة. 3 لعقود التمويل العقاري ذات كلفة الأجل المتغيرة، يجب الالتزام باستخدام كلفة الأجل التي كانت تحتسب عند صدور هذه التعليمات مع توضيح تاريخ إعادة التقييم القادم للعميل والتواريخ التي تليها وفقا لأحكام عقد التمويل، ويمدد العمل بتلك الأحكام إلى نهاية مدة التمويل بعد إعادة الجدولة. 4 الالتزام بعدم احتساب أي رسوم أو مصاريف إضافية، وعدم تقليص الخدمات والمميزات التي كان يحصل عليها العميل قبل إعادة الجدولة مثل التغطية التأمينية. 5 يجب تحديد نسبة القسط من الدخل الشهري الجديد بحيث لا تتجاوز النسبة المحددة عند منح التمويل، ويجوز بموافقة العميل الذي لا توجد لديه التزامات ائتمانية أخرى لدى ممول آخر من البنوك أو شركات التمويل، تحديد النسبة عند مستويات تتناسب مع ظروفه والتزاماته المالية مع الأخذ في الاعتبار بسياسات الائتمان الداخلية ومبادئ حماية العملاء. 6 يجوز بموافقة العميل تقديم خيار إعادة الجدولة بأقساط متزايدة ويكون ذلك لمن تشملهم هذه التعليمات فقط مع مراعاة تحديد الأقساط بما يتناسب بشكل واقعي مع الوضع المستقبلي للعميل. 7 يجب ألا يتجاوز عمر العميل عند تاريخ سداد القسط النهائي بعد إعادة الجدولة ما تم الاتفاق عليه في عقد التمويل الأساسي أو 65 سنة ميلادية أيهما أعلى. 8 توثق وتحفظ المستندات والوثائق التي تم بناء عليها حصول العميل على إعادة الجدولة.