ما بين مخاوف من استخدام تنظيم «داعش» الأسلحة الكيماوية في معركته بالموصل، تطل التجاوزات التي ارتكبت من قبل المشاركين في عملية تحرير مناطق سابقة برأسها، مع أي تقدم تحرزه القوات العراقية المشتركة في المدينة الواقعة شمال البلاد. تجاوزات أتت عليها منظمة العفو الدولية (أمنستي) في تقرير لها أخيرا، تحت عنوان «يعاقبون على جرائم داعش: النازحون العراقيون يتعرضون للانتهاكات على أيدي الميليشيات والقوات الحكومية». غير أن سيناريو الفلوجة و»الانتهاكات» التي حصلت خلال معركة تحريرها، أحيت تلك المخاوف مع بدء عملية الموصل. تحذيرات لم تكن هي الوحيدة، إذ سبقتها إلى ذلك دعوات أممية، وأخرى عديدة لقادة دول، غير أنها لم تبدد أيضا مخاوف مراقبين إزاء تحول عملية تحرير الموصل إلى معركة طائفية، على الرغم من التطمينات العراقية والأمريكية بعدم دخول أي قوات باستثناء الجيش والشرطة إلى الموصل. فاتح عبدالجبار مدير معهد دراسات عراقية (مستقل) يقيم في بيروت، لم يخف قلقه إزاء إمكانية حصول تجاوزات من قبل «الحشد الشعبي» حال دخوله الموصل، عادا أن حماية السكان تتضمن ثلاثة مجالات، الأول: تأمين أماكن رعاية موقتة للنازحين لحين الاستقرار، وذلك قبل البدء بأية عملية، الثاني: بعد انطلاق العملية وأثناء سير القوات المشاركة، يجب التأكد من عدم إلحاق الضرر بالمدنيين، وتجنب الآثار الجانبية، وهو ما لم يظهر كون الحرب لم تصل إلى مركز المدينة بعد. أما الثالث: فعلى القوات التي تدخل المدن الالتزام بقواعد التعامل مع المدنيين، وهنا يشير المحلل السياسي إلى لجوء عناصر «داعش» لارتداء ملابس غير تلك التي يرتدونها عادة، ثم ينخرطون بين المواطنين، الأمر الذي يحصل فيه نوع من الشك والالتباس في التعامل من قبل القوات. وفي هذا الإطار، يؤكد عبدالجبار أن عملية التدقيق والفحص في بيانات المواطنين يجب أن تكون وفق «ضوابط إنسانية وغير عدوانية، إذ إن الشك والالتباس في عملية التدقيق يحصلان عادة مع القوات غير النظامية التي لم تملك سجلات وبيانات للمواطنين، وفق المحلل نفسه والذي كان يشير هنا إلى «الحشد الشعبي». فعلى الأرض «لا وجود لأخطاء في تلك العملية»، كما يقول عبدالجبار، فالعملية تجري الآن في إطار ثلاثة أجزاء، الأول: التقدم النظامي وهو تمركز القوات في محاور مختلفة داخل القرى وخارجها، الثاني: القصف الجوي وهو ما لم يصدر أية تجاوزات أو أخطاء بحق المدنيين، والثالث وهو معركة المدن، والذي يبعث على القلق من حدوث معركة طائفية، برأي المحلل، مستشهدا هنا بقضاء تلعفر الذي سيطر عليه «داعش» في يونيو الماضي، وغادره المكون الشيعي. و»في حال دخل الحشد لهذا القضاء، فإنه سينتقم لما جرى بالشيعة الذين غادروا المدينة»، وفقا للمحلل. ويثير وجود عناصر الحشد الشعبي على خط المواجهة استياء المدنيين في المناطق ذات الأغلبية السنية التي تأمل الحكومة تحريرها من سيطرة داعش. المخاوف من ارتكاب «مجازر» خلال عملية الموصل هي نفسها التي أبداها مدير المركز العراقي للتنمية والديمقراطية (مستقل) غسان العطية. العطية وفي حديثه من لندن تطرق إلى عمليات تحرير تكريت مركز صلاح الدين، والفلوجة بالأنبار و»التي شهدت تجاوزات من قبل الحشد». وأضاف أن «التصريحات الداعية لتأمين المدنيين لا تكفي وحدها، فهناك قلق إزاء مدى التزام الأطراف العراقية بتوفير هذه الحماية حال دخول الحشد لمركز المدينة». مستشهدا هو الآخر بقضاء تلعفر وما ينتظره من «انتقام طائفي» على خلفية خروج الشيعة منه بعد سيطرة «داعش». وعلى نفس الخطى، جاءت تحذيرات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومسؤولين أمريكيين من إمكانية استخدام داعش أسلحة كيماوية بدائية وهو يحاول صد الهجوم في الموصل، وهو ما يعرض حياة نحو 1.5 مليون مدني في المدينة للخطر. ويشارك في العملية الجيش العراقي إلى جانب قوات البشمركة الكردية وعدد من المجموعات العشائرية التي دربتها القوات التركية، بالإضافة إلى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، التي سيتركز دورها في الاستهداف الجوي. 4 سيناريوهات لحماية المدنيين 1 تأمين أماكن رعاية موقتة للنازحين 2 التأكد من عدم إلحاق الضرر بالمدنيين 3 الالتزام بقواعد التعامل مع المدنيين 4 التدقيق في البيانات وفق ضوابط إنسانية وغير عدوانية