سؤال بسيط، إجابته صعبة، لكن لا بأس دعونا نتحدث عن المشاكل التي نرى أنها تواجهنا بشكل عام ومتكرر، وما نوعية هذه المشاكل وما أهمية البحث عن علاج لها من كل الأطراف؟ وعلى كل المستويات، نحن الأفراد والمؤسسات الرسمية والخاصة المسؤولة عنها، وما الأولويات في حلها إن كان لها حل فيما نعتقد؟. أولا دعونا نقول إنه لا توجد مشكلة بدون حل، المشاكل تحدث حلولها معها، ولا نختلف أن المجتمع الحي الناهض المتطور هو المجتمع الذي يحدث فيه من الحاجات والمشاكل الكثيرة بقدر سرعته وتطوره، وكلما أسرعت المشكلات أسرع النجاح في حلولها، وهذا لا يجعلنا نخاف من حدوث المستجدات في الحياة والمتغيرات فيها، لأننا ما دمنا نتحرك ونسير فسوف نجد مشكلات معقدة، هي ضريبة التطور والتغير، والواجب أن نرتب ما نرى من الحلول لما نعيش من المشاكل حسب أهميتها وخطورتها وإمكانية حلولها على المدى القريب والبعيد. دعونا لا نختلف أن لدينا مشاكل كثيرة، ولا نختلف أيضا أننا نسعى لحلول تلك المشاكل ونحاول الخروج منها والتقليل من آثارها، ولكننا نعمد في أغلب الحالات إلى تأجيل الحلول الجذرية ونتردد في مواجهتها حتى تبلغ حدا لا يمكن تحمله، عندئذ نعمد إلى الحلول السهلة القريبة والموقتة، ونعمد إلى جرعات متسارعة من المسكنات التي تريحنا لحظات قليلة ثم يعاودنا صداع المشاكل من جديد. فالبطالة تواجهنا منذ عشرين سنة وحلولها تأتي متقطعة وغير منتظمة حتى أصبحت هي المشكلة التي يعاني منها كل بيت وتعاني منها كل أسرة، وما زالت دون حل ولا شجاعة من المسؤولين يعلنون الاعتراف بعجزهم عن حلها. والمفارقة أن يبقى طالبو العمل من خريجي الجامعات وغيرهم من الشباب في أي مستوى من التعليم بلا عمل في الوقت الذي يجد فيه أكثر من عشرة ملايين من غير السعوديين عملا في البلاد لا يجده المواطنون أنفسهم، هذا بحد ذاته موضوع محير وغير مقبول، المشكلة ليست مشكلة قلة في فرص العمل، ولكنها مشكلة إدارية، مشكلة تخطيط مستقبلي، وكفاءة في الأداء. تفاقمت البطالة وتضخمت مع مرور الوقت، وتراكم بعضها فوق بعض حتى أصبحت تستعصي على كل الحلول التي جربت على مختلف الأصعدة. وعدم وجود حلول سليمة وصارمة وملزمة لمواجهتها، والسبب أننا لم نضع خطة طويلة الأمد تقوم في أساسها على دراسات مستقبلية، ولم نستطع أن نهيئ الشباب عمليا للتكيف مع الفرص الوظيفية التي تحدثها التنمية المتسارعة في المملكة ولا سيما في القطاع الخاص الذي يستوعب الملايين من العمالة الأجنبية بينما لا يتوجه إليه من المواطنين إلا القلة الذين تفرضهم أنظمة العمل الملزمة فيما يسمى السعودة وبنسب قليلة، ومع هذا لا يلبث العدد القليل من المواطنين العاملين في القطاع الخاص حتى يعودوا يبحثون عن أماكن في القطاع العام مهما كانت تلك الفرص التي يريدونها أو يجدونها في هذا القطاع متواضعة وضعيفة. المشكلة هنا لها طرفان: الطرف الأول القطاع الخاص الذي يظهر حتى الآن أنه غير مقتنع بكفاءة المواطنين وغير منقاد للتوجهات الرسمية التي تعول على القطاع الخاص بتخفيف الضغط على القطاع العام وما زال الأمر ممتنعا على الطرفين، الطرف الثاني طالب العمل نفسه الذي يتوجه إلى القطاع الخاص وفي نيته البحث عن أول فرصة تعيده إلى القطاع العام لأنه ليس مؤهلا للمنافسة الحادة مع المغتربين المنقطعين للعمل دون الالتفات إلى غيره، ولم يحصل على تدريب جيد ولا تأهيل مناسب يدفعه للمنافسة القادرة مع الآخرين.