مع انتهاء موسم النتائج المالية نهاية الأسبوع الماضي والذي تزامن مع طرح المملكة سندات دولية وسط إقبال كبير وتصنيف مميز من وكالات التصنيف العالمية، انتهت حالة الترقب من قبل المستثمرين في سوق الأسهم السعودية، فيما ينتظر أن تبدأ مرحلة الاستقرار واتخاذ القرار بحسب محللين تحدثوا للصحيفة. وتوقعوا أن تشهد سوق الأسهم خلال الفترة الحالية تباينا في أداء القطاعات الرئيسة، خاصة التي شهدت تراجعات حادة في مكوناتها بسبب التراكمات السلبية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مشترطين لاستقرارها تحسن الأوضاع الجيوسياسية على المدى القريب والمتوسط. وسجلت السوق المالية الأسبوع الماضي تراجع جميع القطاعات باستثناء الطاقة والمرافق الخدمية المرتفع بنسبة 0.95%، فيما تراجع 14 قطاعا، من أبرزها الإعلام والنشر بنسبة بلغت 5.3%، وعلى صعيد الأسهم فقد ارتفعت 48 شركة مقابل تراجع 120 أخرى. وذكر محلل الأسواق المالية عبدالوهاب الوهيبي أن السوق المالية استطاعت خلال الجلستين الماضيتين إعادة التوازن للسوق بعد 3 جلسات سلبية فقد المؤشر العام فيها العديد من مستويات الدعم، وتبقى مستويات 5451 - 5327 نقطة أهم مناطق الدعم على المدى القريب. وأوضح أن قطاع الاستثمار المتعدد دخل مرحلة تصحيح فرعية واستطاع العودة من مناطق 2155 نقطة ومن المرجح العودة مرة أخرى للصعود مع بقاء مستويات 2056 نقطة دعما مهما على المدى القريب. وأضاف أن قطاع التطوير العقاري دخل موجة صاعدة إيجابية على المدى القصير إلى المتوسط وتستهدف مناطق 6400 نقطة كحد أدنى وربما نرى موجة دافعة في الاتجاه الصاعد شريطة الثبات فوق 5069. وأفاد أن قطاع النقل استطاع الثبات أعلى من مستويات 5083 نقطة مما أعطى إيجابية لتقليص التراجعات القوية في بداية تعاملات الأسبوع الماضي، ومن المتوقع الوصول لمناطق 6550 - 7700 نقطة خلال الفترة المقبلة مع النظر لأي متغيرات خارجية أو داخلية مفاجئة. وقال المحلل الفني للأسواق المالية ماجد الشبيب إن قطاع التجزئة يتداول عند أدنى مستويات له من 2012 وكون خلال تعاملات الأسبوع الماضي شمعة انعكاسية وتحتاج إلى تأكيد كإغلاقات مرتفعة خلال الأسبوع الحالي، مبينا أن بقاء القطاع أعلى من مستويات 7500 نقطة يعدّ محفزا للصعود لمناطق 8787 نقطة. وعزز الشبيب نظرته لقطاع الاستثمار الصناعي الذي تفاعل بشكل قوي مع حركة سهم معادن ليحول خسائره الأسبوعية لمكاسب، خاصة أن القطاع استطاع الخروج من دائرة السلبية بعد عمليات جني الأرباح على المدى القريب. وأوضح أن محافظة قطاع التأمين على مستويات 1010 نقاط أعطى إيجابية لعودة المؤشر للارتفاع مع تحسن في النتائج المالية للأسهم المؤثرة وقد يشهد تذبذبات قوية للشركات الصغيرة. وقال محلل الأسواق المالية فيصل السوادي إن المؤشر العام مؤهل لعمليات صعود إيجابية خلال الأسبوع الحالي بعد أن تكونت شموع انعكاسية نهاية الأسبوع الماضي مما انعكست على الصورة الفنية، ومن المرجح الوصول لمستويات 5800 نقطة ما لم تكن هناك مؤثرات أخرى خارجية. وبين السوادي أن قطاع المصارف والخدمات المالية أصبح قريبا جدا من مستوى مقاومة أفقية عند مستويات 12800 نقطة وقد يشهد مسيرة جانبية مستمرة ما بين 11800 - 12600 نقطة نتيجة لتباين في الأداء لمكونات القطاع خلال الفترة الحالية. وأشار إلى أن قطاع الصناعات البتروكيماوية سجل أداء إيجابيا مقارنة بباقي القطاعات، خاصة للأسهم القيادية منه، ومن المرجح أن يواصل مسيرته الأفقية في نطاق ضيق ما بين 4350 - 4600 نقطة. ونوه أن قطاع الاسمنت سجل أداء هو الأسوأ في السوق ولفترات طويلة مكونا اتجاها هابطا قويا وبدون أي ارتدادات إيجابية فرعية لهذا الزخم الهابط، ويعدّ مستوى 3150 نقطة مقاومة جديدة للقطاع عليه تجاوزها.