في خبر نشر في العديد من الصحف الورقية والالكترونية، وكعادته دائما محبا لوطنه ولولاة أمره وساعيا إلى تمكين الشباب ووضعهم في المكان الصحيح الذي من خلاله ينهضون بوطنهم، أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أهمية تفعيل برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص، من خلال الدعم بحزم وبرامج تدريبية متخصصة، بغية تأهيل الشباب لسوق العمل، مبرزا أنّه لا يمكن القبول بأي حال من الأحوال، أن تكون العمالة الوافدة هي الواجهة التي تدير قطاع التجزئة في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف، في ضوء وجود الشباب المتحمسين للعمل، والباحثين عن الفرص لإثبات أحقيّتهم.. انتهى. لا أخفيكم فرحتي الغامرة لمثل هذا الخبر، وبأنني سأكون أسعد أهلِ الأرض حينما أرى الاكتفاء الذاتي «التوطين» يكتنف وطننا الحبيب في شتى المجالات من الزراعة والصناعات الحرفية والمتطورة مرورا بالأيدي العاملة في القطاعين العام والخاص وانتهاء بالعلوم المتقدمة كالطب والهندسة وخلافه. أنا متأكد عزيزي القارئ بأنك لن تتجاوز الجملة السابقة وسيتبادر إلى ذهنك سؤالٌ مفاده: وهل هناك عمالة وافدة في القطاع العام؟ وإن كان كذلك أليست هذه الوظائف في هذا القطاع الحيوي والمهم والخدمي حقا من حقوق شبابنا؟ نعم من حقهم ونعم أيضا توجد عمالة وافدة سابقا وحاليا بل ويتم التوظيف كل يوم بأعداد كبيرة وليس ذلك لكفاءة ومهارة لدى الوافد، لا والله بل إن شبابنا يفوقونهم علما وإخلاصا لهذا الوطن إن صح التعبير. برغم هذا ما زال لدى بعض المسؤولين فوبيا مسيطرة تُدعى «الوجود الأجنبي» لماذا؟ لا أعلم بالتحديد، ولكن بإمكانكم سؤال أمين أمانة المدينة المنورة خصوصا عندما تم توظيف 30 موظفا – قبل أيام - من العمالة الوافدة بوظيفة «مراقب» غالبيتهم لا يحمل سوى مؤهل الثانوية العامة. سيتساءل البعض لم كل هذا التحامل على العمالة الوافدة تحديدا؟ الإجابة ستجدها عزيزي السائل وعزيزي القارئ في النقاط والإحصائيات التالية: 1 - لك أن تتصور بأن السعوديين لا يسيطرون إلا على 16% من وظائف العمل بالقطاع الخاص، يعني ذلك بأن 84% من الوظائف بأيدي العمالة الوافدة. 2 - لكم أن تتخيلوا بأن تحويلات العمالة الوافدة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2016 قد تجاوزت مبلغ 89 مليااااار ريال. 3 - وأزيدكم من الشعر بيتا بأن كثيرا من الأنشطة التجارية أصبحت مُحتكرة من قبل العمالة الوافدة. 4 - اختلال الأمن والتغيير الطبوغرافي الذي حدث في كثير من الأحياء وأضحت مُستحلة من قبل العمالة الوافدة بالكامل بل وسميت بأسمائهم أيضا. 5 - من أسباب البطالة لدى المواطنين وأعظمها هو تزايد أعداد العمالة الوافدة. 6 - العمالة الوافدة تُكلف خزينة الدولة مبالغ باهظة في مجالات التعليم والصحة وخلافه. 7 - هل تعلم عزيزي القارئ بأن عدد العمالة الوافدة قد تجاوز 10 ملايين وافد، وأن عدد السعوديين تجاوز 20 مليون مواطن بمعدل الثلث! والثلث كثير. وبما أنني اختصرت كثيرا في ذكر أبرز المشاكل التي حدثت وقد تحدث من تزايد أعداد العمالة الوافدة فسأكتفي بطرح حلول من وجهة نظري الشخصية القاصرة قد تكون علاجا ناجعا وذلك في وقف الاستقدام نهائيا وإيقاف إصدار التأشيرات لمدة لا تقل عن عام أو عامين. أضف إلى ذلك وضع خطة لخفض عدد العمالة الوافدة بنسبة لا تقل عن 10% سنويا. همسة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية: قرار توطين قطاع الاتصالات إن لم يكن بالجدية بمكان فلن تبرحوا مكانكم، فالوطن لا يحتاج تصاريح يومية وصورا على صفحات الصحف والشاشات، ولكنه يريد أفعالا ملموسة على أرض الواقع، وما ذكرت ذلك إلا عن تجربة، فلقد بادرت بالاتصال على الرقم «19911» للبلاغ عن وجود مخالفة توطين لهذا القطاع، حيث لاحظت عددا كبيرا من العمالة الوافدة وهم يعملون في محلات بيع وصيانة الجوالات بلا أي رقيب ولا حسيب، وكان ذلك قبل أسبوعين من تاريخه، وأردفت بالاتصال مرة تلو أخرى آخرها خلال كتابتي لهذا المقال، ولكن الإجابة دائما هي: البلاغ تحت الحل بإذن الله! ألقاكم بخير وعلى خير.