الخطوة الجيدة التي أقدمت عليها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من أجل توطين قطاع الاتصالات لا شك أنها تصب في المصلحة العامة للوطن والمصلحة الخاصة بالنسبة للباحثين عن العمل، وقد بدأت بقوة زلزلت تلك المحلات التي كانت تديرها العمالة الوافدة، والأجمل في كل هذا هو المتابعة المستمرة التي تقوم بها الوزارة، أعني الحملات التفتيشية. لذا فمن الواجب على كل مواطن، وخاصة المواطن الذي يبحث عن عمل، أن يتعاون مع تلك الوزارة لتحقيق الأهداف التوطينية من أجل القضاء على البطالة، ولكن المصيبة والمرض القاتل والمثبط الأحمق هي خيانة المواطن العاطل لوطنه، وذلك حينما يتستر على الوافد صاحب المحل المراد توطينه، فحسبما نشرته إحدى صحفنا فإن الوافدين أصحاب الأكشاك يمارسون حيلا ليستمروا بالعمل بأكشاكهم، وذلك حينما يستأجر أحدهم مواطنا خائنا لوطنه ليكون بالمحل وكأنه صاحبه للتمويه على مفتشي الوزارة. وحينما يحس الوافدون بأي من المفتشين يتركون محلاتهم للمواطن الخائن باعتباره صاحبه، وفى هذا الأثناء ينتحل الوافدون مهنا قد توحي للمفتشين أن لا علاقة لهم بتلك المحلات، فمنهم من يمسك بمكنسة لينظف داخل المحل، أو يمسك بمنشفة يمسح بها صندوق المعروضات، أو أنه يكنس الممرات أمام مدخل المحل، وعند وجود الزبون يتحدثون مع هذا المواطن بالجوال ليدلوه على مطلوب الزبون أو كيفية التصرف معه. وهناك من الوافدين من يغلق محله إذا شعر، أو أشعره أحد المخبرين الخاصين بوصول المفتشين، وهكذا يستمر الوافد في استغلال الوطن وأبناء الوطن ممن ليس لهم ضمائر حية أو ليست لديهم وطنية حقة، مكتفيا بما يتفضل به عليه الوافد من دريهمات قد لا تشبع جائعا. وهذا العمل يشبه ما تقوم به بعض الشركات من تسجيل مواطنين برواتب شهرية متواضعة دون أن يعملوا من أجل حصول الشركات على متطلباتها من وزارة العمل، فكلا الحالين يجعل المواطن بعمله هذا يخون وطنه، وهنا يجب على الجهات المختصة التثبت من ملكية المواطن هذا المحل، وإذا تبين عكس ذلك يجب أن ينال من الجزاء أو العقاب ما يردعه عن تكرار ما فعل، لأن عمله بالمحل أصبح بمثابة تستر على الوافد، وهذا هو ما تحاربه الجهات المختصة من أجل الوطن والمواطن والتوطين، ومن هنا نشكر مسؤولي الوزارة، وعلى رأسهم معالي الوزير، على تلك الخطوة، وننتظر المزيد بتوطين مهن أخرى كمكاتب السفر والسياحة والصيدليات وأمثالها.