بين التراكم والتجمد الوظيفي، ناهيك عن الإحلال، التي تعد أبرز المشكلات التي تواجه وزارة الخدمة المدنية، كما أبان وزيرها عبدالرحمن البراك في آخر تصريح صحفي له تناول فيه عزم الوزارة على إعداد خطة لمعالجة هذه المشكلات، التي تعاني منها قطاعات كبيرة في الدولة، في سياق معالجة أزمة التوظيف التي تغتال أحلام الشباب من الجنسين، كون معايير الحصول عليها يخضع للدخول للمسابقة الوظيفية، في ظل اتساع الفارق بين نسبة العاطلين عن العمل وعدد الوظائف الشاغرة، وهو ما علق عليه المستشار الاقتصادي زيد الرماني، بقوله »المسابقات الوظيفية غالبا غير منصفة، خصوصا إذا ما تمت مقارنة عدد المتقدمين أمام عدد الوظائف المتاحة، ناهيك عن كونها غالبا ما تخترق شروط الوظيفة، وهي التي أحدثت مشكلات التوظيف الحالية«. وأكد الرماني أن اعتماد القبول في كثير من الوظائف قائم على المؤهل والتخصص، وهما «غير كافيين في ظل أعداد الخريجين وتنوع التخصصات، التي تقوم على مجرد الحصول على شهادة جامعية»، مشددا على أهمية ألا «يبنى الحصول على وظيفة فقط على المؤهل، بل من المهم مرحلة ما بعد التخصص بدءا من التدريب والممارسة والخبرة التي تتراكم مع الوقت، كونها الفيصل في التخلص من مشكلة التجمد الوظيفي». واعتبر الرماني أن وضع الحلول من قبل الخدمة المدنية، خطوة مهمة إلا أن نجاحها مرهون بأمرين حتى لا يكون حل المشكلة تنظيريا، مشيرا إلى أهمية تلمس الأسباب، وهي يأتي من خلال ما سماه «استبانة الرضى التي هي عبارة عن استطلاع رأي لفئة المجمدين وظيفيا، للوقوف على أسباب المشكلة بشكل واقعي، فيما تأتي الاستفادة من تجارب الدول المجاورة، التي لها نفس أنظمتنا الإدارية، وتمكنت من التغلب على هذا النوع من المشكلات، والاستعانة بخبرتها في هذا المجال». وأبان الرماني أن كل ذلك لا يمنع من ابتكار وتصميم حلول ووسائل عملية «وليست نظرية»، كون المشكلة قد تكون نتيجة لخلل في الهياكل الإدارية، إذ »أصبح وضع الهيكل الإداري يخضع للمزاج، وليس ثابتا وفق معايير منضبطة»، وهو ما أرجع إليه الرماني الأرقام والإحصاءات، لأعداد الخريجين المهولة أمام أرقام الشواغر في القطاعات الحكومية والتي لم يتم التعيين عليها، وتعتبر «غير منطقية» حسب تعبيره.