في الوقت الذي حولت الدولة رواتب موظفيها للسنة الهجرية الشمسية «الأبراج» ليصبح الفارق في كل عام أحد عشر يوما، بادر معلمون إلى التقدم بطلبات التقاعد، تخوفا من زيادة عمر تقاعدهم إلى 62 عاما بدلا من 60 والتي كانت تحسب بالسنة الهجرية القمرية، إضافة إلى التوجس من احتمال احتساب 30% من مرتباتهم كبدلات وبالتالي إسقاطها حين التقاعد. ففي تعليم جدة كشفت مصادر للصحيفة أن هناك عددا لا بأس به بدؤوا في تقديم طلباتهم التقاعدية تخوفا مما ستؤول بها الجنة التعليمية التي دعا إليها مجلس الوزراء في إحدى جلساته الماضية بأن يتم دراسة القطاع التعليمي خلال 90 يوما، حيث أوضح جلال المكي أحد المعلمين طالبي التقاعد، أن هناك توجسا من زيادة مدة التقاعد، وكذلك مما سيصدر من اللجنة المكونة أخيرا في أوضاع الوظائف التعليمية، لذلك فضلت التقاعد المبكر قبيل بلوغ الستين عاما، مشيرا إلى وجود أعداد لا بأس بها قد تواجدت في الأقسام المختصة بتقاعد الموظفين. لا قلق من جهته طمأن عضو اللجنة التعليمية في مجلس الشورى الدكتور ناصر الموسى خلال حديثه لـ»مكة» أن الأمر لا يدعي للقلق، فالدولة اهتمت بالمعلمين والمعلمات ووضعت كادرا خاصا بهم منذ زمن، حيث -وكما هو معلوم- أولت العاملين في مجال التعليم اهتماما وجعلت لهم حوافز، لذلك لا أرى أن هناك شيئا يدعو للقلق، مبينا أن المعلم هو الأساس، فهو من يتعامل مع الأبناء والدولة، والهدف الحالي هو تطوير وتحسين التعليم والتدريب، لافتا إلى أن المعلمين يمثلون الشريحة الأكبر من الوظائف الحكومية بنحو 500 ألف معلم ومعلمة. مراجعة سن التقاعد وأضاف الموسى، أما فيما يتعلق بالسن التقاعدي فليس فقط على مستوى القطاع التعليمي، بل على مستوى القطاع الحكومي في الدولة، فالمجلس عمل على طرح ودراسة تنظيم العملية التقاعدية وهو في طور المراجعة الثانية بما يتوافق مع أنظمة الدولة. مواءمة الأبراج وأوضح الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية في المصارف السعودية طلعت حافظ أن البنوك بدأت في تحويل أنظمتها الداخلية لكي تتواكب وتتواءم مع التواريخ الهجرية الشمسية «الأبراج» حيث سيتم استقطاع الأقساط في يوم إيداع الرواتب في اليوم الخامس من الأبراج.