خرجت السعودية من عملية المتابعة العادية الخاصة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب بعد التزامها بالمعايير الدولية بحسب مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ووافقت المجموعة في اجتماعها التاسع عشر الذي انعقد في المنامة خلال الفترة من 16- 18 يونيو الحالي على انضمام السعودية لعملية التحديث لإجراءاتها بهذا الخصوص، والمقررة كل عامين تقديرا لالتزامها بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء الخطة الموضوعة في تقرير التقييم الخاص بها. كما اعتمدت المجموعة الإجراء نفسه لكل من تونس واليمن. وناقش الاجتماع الذي رأسه محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور عبدالباسط تركي سعيد، تعزيز الشمول المالي لإتاحة الخدمات المالية لمعظم شرائح المجتمع بمن فيهم ذوي الدخل المتدني، وعلاقته بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال عرضين تقديميين قدمهما كل من البنك الدولي ومجموعة العمل المالي. كما ناقش الاجتماع تقرير التحديث الأول لدولة قطر، واعتمد تسعة تقارير متابعة لعمليات غسيل أموال وتمويل إرهاب لكل من الإمارات والجزائر والسودان وسوريا وعمان والكويت ولبنان ومصر وموريتانيا. وأوضحت التقارير مدى التقدم الذي حققته هذه الدول في مجال تطوير أنظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء الملاحظات الواردة في تقارير التقييم الخاصة بها. كما اطلع الاجتماع العام على تقريري رئيس فريق عمل التقييم المتبادل ورئيس فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات، حيث تضمن التقريران ما خلص إليه الفريقان من توصيات في اجتماعيهما اللذين عقدا على هامش الاجتماع العام الأحد الماضي واتخذ القرارات اللازمة بشأنهما. وعقد على هامش الاجتماع العام اللقاء التاسع لمنتدى وحدات المعلومات المالية بدول مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واتفق على تشجيع ومتابعة الانضمام لمجموعة إيجمونت لوحدات المعلومات المالية، وتبادل الخبرات من خلال عرض أفضل الممارسات حول استعداد وحدة المعلومات المالية للجولة الثانية من التقييم في ضوء التوصيات المعدلة ومنهجية التقييم الجديدة، وآليات بناء وتعزيز قدرات وحدات المعلومات المالية.