فيما حذرت وزارة الداخلية أمس، مما يتم ترويجه من وثائق تم تزييفها لأغراض النصب والاحتيال بها على المواطنين أو المقيمين بالمملكة؛ نظرت المحاكم السعودية في 751 قضية نصب واحتيال تعرض لها مواطنون ومقيمون منذ بداية 1435 وحتى الأسبوع الماضي، وفق ما كشفت عنه إحصائية رسمية. وأوضحت إحصاءات – حصلت «مكة» على نسخة منها – أن المحاكم نظرت 588 قضية نصب واحتيال خلال 1435، و163 قضية نصب واحتيال خلال العام الحالي، وتصدرت منطقة مكة المكرمة عدد قضايا النصب والاحتيال بـ 232 قضية، تلتها المنطقة الشرقية بـ 153 قضية، والرياض بـ 105 قضايا. إلى ذلك، حذرت وزارة الداخلية مما يتم ترويجه من وثائق تم تزييفها لأغراض النصب والاحتيال بها على المواطنين أو المقيمين بالمملكة، وذلك من خلال الإيهام بحصول مزيفيها على تخويل عام مستثنى من الإجراءات النظامية المعتمدة للحالات التي تشير إليها الوثائق المزيفة. وأكد مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بوزارة الداخلية في بيان صحفي أمس، عدم صحة ما يقوم به البعض للترويج بحصولهم على موافقة استثنائية، باستخدام وثائق مزيفة، لحالات تخضع لضوابط شرعية ونظامية تقتضي دراسة كل حالة على حدة، واستيفاء كل الشروط ذات العلاقة بها، وصدور الإجراء النهائي مرتبطا بهوية المستفيدين منها، مثل تصاريح زواج السعوديين من غيرهم. ونبهت الوزارة بأن الجهات المختصة تتولى متابعة كل ما يتم الترويج له مما يخالف الأنظمة والإجراءات المعتمدة، ومحاسبة المسؤولين عنه ومن يساندهم في الترويج له، وذلك في ضوء نظام الجرائم المعلوماتية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة المعمول بها في المملكة. قضايا النصب والاحتيال المنظورة بالمحاكم: 232 في مكة المكرمة 153 في الشرقية 105 في الرياض 75 في عسير 43 في القصيم 36 في الجوف 34 في حائل 29 في المدينة المنورة 28 في جازان 10 في الحدود الشمالية 6 في تبوك - المجموع: 751