أرجع عضو الهيئة العربية للتحكيم الهندسي الدكتور سمير عباس اكتظاظ المحاكم السعودية بقضايا المنازعات الهندسية، إلى غياب مراكز التحكيم بالسعودية، مما تسبب في تعثر المشاريع بسبب طول مدة فترة التقاضي في المحاكم جراء تعقيدات الأمور الفنية الهندسية، وعدم تخصص قضاة المحاكم في هذه النزاعات. ودعا عباس خلال مؤتمر الكويت الأول للتحكيم الهندسي الذي أقيم يومي 16 - 17 أكتوبر الحالي، بالتعاون بين جمعية المهندسين الكويتية، والهيئة العربية للتحكيم الهندسي، إلى تأسيس مراكز تحكيم سعودية وخليجية مختصة بالمنازعات والخلافات الهندسية، لما لتلك المجالس من دور فعال في عدم تعثر المشاريع وإهدار الوقت والموارد، ولا سيما أن 95% من نزاعات التشييد بالعالم تم حلها عن طريق مجالس التحكيم ولم تصل للمحاكم. وأشار إلى أن الحكم على هذه القضايا يتطلب مواصفات خاصة ونوعا من الخبرة العلمية المتخصصة. وتطرق إلى أن دول الخليج تشهد تسارعا في حجم ونوع المشاريع التنموية، مما يحتم مضاعفة الاهتمام بالتحكيم الهندسي، ومراجعة القواعد والأنظمة المتعلقة به، وتطويرها لتواكب التعامل مع متطلبات التحديات المستقبلية، مشيرا إلى أن غياب مراكز التحكيم الهندسي في السعودية، يجبر الشركات المحلية للجوء إلى مراكز التحكيم الأجنبية، مما يتسبب غالبا في خسارة هذه الشركات لقضايا المنازعات أمام مراكز التحكيم الدولية بسبب عدم الإلمام بآليات التعاقد مع الشركات الأجنبية. من جهته قال رئيس لجنة التشييد والعقار في غرفة جدة عبدالله رضوان لـ 'مكة' إن الأمر لم يكن يصل إلى أروقة المحاكم لو تم تطبيق عقد 'فيديك'، لذلك نحن الآن نحاول إيجاد حلول لإشكالات كان من الممكن تفاديها بوجود عقد فيديك، خاصة أن شركات في دول غير مطبقة للعقد تتكبد خسائر بملايين الدولارات سنويا، جراء المبالغ الإضافية التي يدرجها المقاولون في عطاءاتهم تحسبا لأي مخاطر تنجم عن العمل جراء عدم وجود عقد متوازن.