مع استمرار التحقيق بكارثة جدة الأولى، باعتبار أن مخطط أم الخير أحد أسباب الكارثة لوقوعه في مجرى سيول، أخذت الأمور منحى آخر، إذ قدم أحد المتهمين الثمانية - قيادي متقاعد - خلال مثوله أخيرا أمام المحكمة الإدارية بجدة مستندات وزارية تؤكد اعتماد ذلك المخطط رسميا من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية دون النظر إلى وقوعه بمجرى السيول. وفي دفوعاته خلال جلسات المحكمة، أشار القيادي المتقاعد، الذي كان يشغل منصب وكيل أمين جدة، إلى أن أي تأخير في تنفيذ البنية التحتية من سفلتة وأرصفة وإنارة وشبكة تصريف مياه الأمطار لذلك المخطط بعد اعتماده في مجرى السيول من قبل البلدية يضع إدارتها تحت طائلة المساءلة. مشيراً إلى مستند الوزارة الرسمي الذي اعتمد المخطط في مجرى السيل، والذي يتضمن القرار رقم 40830 بتاريخ 17- 08 - 1421 باعتماد مخطط أم الخير برقم (314/ ج / س)، مؤكدا ذلك بذكره نص الفقرة الثانية بالقرار والتي جاءت بعبارة «يبلغ أصل هذا القرار وصورة مصدقة من المخطط لأمانة محافظة جدة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة حيال اعتماده». واستند قيادي آخر يعمل وكيلا للتعمير إلى خطاب وكيل وزارة الشؤون البلدية لتخطيط المدن، حيث استوفى مالك المخطط جميع الملاحظات التخطيطية والتي على إثرها صدرت الموافقة من الوزارة والمسؤولين في تخطيط المخططات باعتماد المخطط من قبل الأمين في تلك الفترة، مبينا أن اتهام الادعاء العام بأن المخططات الخاصة ليست من اختصاص الأمانة اتهام غير صحيح، حيث إن الأمانة نفذت المخطط بموجب صلاحيات الوزارة، وبالتالي تقوم الأمانة بالإشراف على أعمال البنية التحتية لها من سفلتة وأرصفة وإنارة وتشجير وتصريف مياه أمطار، إضافة إلى التأكد من تنفيذ هذه الأعمال طبقا للشروط والمواصفات من خلال إدارة مختبرات الأمانة لمراقبة الجودة، وهي تحت مظلة مدير عام التشغيل والصيانة. وأضاف أنه بموجب النظام لم يكن صاحب المخطط ملزما بعمل شبكة داخلية لشبكة تصريف مياه الأمطار إلا أنه قام بذلك طواعية ومن تلقاء نفسه، مؤكدا اكتمال وسلامة إجراءات صاحب المخطط المتعلقة بتنفيذ الخدمات وإجراءات الحماية المطلوبة منه. من جهته، اعتبر المحامي القانوني محمد سالم عبدالسلام «محامي المتهمين من قياديي الأمانة» أن الإجراءات التي اتبعها موكله سليمة، حيث ورده خطاب من التخطيط تضمن اعتماد مخطط أم الخير، وعليه إكمال اللازم من خلال تطبيق اللائحة التنفيذية، وهو الإشراف على البنية التحتية، مؤكدا أنه قدم عددا من الوقائع والمستندات المؤيدة لدفوعاته، ومن ضمنها مستند رفع مستوى أرض مخطط أم الخير، قائلا إن ذلك يحسب لموكلي، حيث قام بعملها مالك المخطط، والذي أنشأ أيضا الحماية المقترحة. يذكر أن مخطط أم الخير يعتبر أحد الأسباب في كارثة سيول جدة الأولى التي راح ضحيتها 114 شخصا.