عزا نائب مدير فرع وزارة العدل بالعاصمة المقدسة، عبدالله حريري، تأجيل تشغيل محاكم اعتمدتها وزارة العدل والجهات المعنية الأخرى إلى صعوبة الحصول على مبان مناسبة لاتخاذها مقارا للمحاكم في مكة. وقال لـ»مكة» إن من بين تلك المحاكم محكمة الأحوال الشخصية التي كان من المزمع بدء العمل بها شعبان الحالي، إلا أن الوضع فرض إرجاء الموعد إلى 18 شوال المقبل. وأشار إلى أنه رغم امتلاك فرع الوزارة أرضا مساحتها 151 ألف متر مربع خلف جامع الراجحي بحي النسيم، إلا أن تعقيد الإجراءات أدى إلى تأخر مباشرة المقاول مهامه في تسويتها وتعميرها. وأكد حريري أن الوزارة تعمل لإذابة معوقات تشغيل المحاكم المعتمدة، ببدء مهامها القضائية من خلال البحث عن دور، ولو موقتة، ريثما يتم تسريع جهات الاختصاص إنهاء إجراءات إنشاء دور للمحاكم الشرعية على أرضها بحي النسيم. ورأى أن مبنى فرع وزارة العدل الحالي بحي النسيم غير لائق، رغم إيجاراته الباهظة البالغة 4 ملايين ريال سنويا. وجاء حديث نائب مدير فرع وزارة العدل بمكة على خلفية شكوى تقدم بها ناظر وقف آل خوج ياسر خوج ضد المحكمة الجزائية بالعاصمة المقدسة لتأخرها عن سداد متأخرات إيجار قيمتها 5 ملايين ريال عن مقرها بحي النزهة العائد لوقف آل خوج. ولفت ناظر الوقف إلى أن التأخير تسبب في فشل إدارة الوقف في تقسيم مبالغ الدخل السنوية على مستحقي الوقف من الفقراء والأرامل والأيتام. وأشار إلى أن قضيته لم تعد خافية على وزارة العدل، كونها مرجعية قضائية، غير أن وعودها لم تتحقق، لافتا إلى أنه منذ أن تسلمت المحكمة الجزائية مقرها بالنزهة بقيمة 2.5 مليون ريال سنويا، لم يتم تسلم إدارة الوقف أي مبلغ من القيمة رغم مضي عامين. الأمر الذي برر معه نائب مدير الفرع أسباب تأخر دفع إيجار مبنى المحكمة الجزائية بالعاصمة المقدسة إلى تأخر ناظر الوقف في إتمام اتفاقات أبرمت بينهم مسبقا بإنشاء طابق سابع للمبنى، حتى يتم الاستفادة منه في إضافة مكاتب قضائية للتسهيل على المراجعين، مؤكدا حرص الوزارة على منح الحقوق لأصحابها دون مماطلة أو تأخير، وقال إنه سيتابع مع ناظر الوقف حتى الوصول إلى حلول مرضية للأطراف المعنية كافة. فيما تمسك ناظر الوقف بسلامة موقفه، واستعداده لبناء طابق إضافي بمبنى المحكمة الجزائية، ما لم يكن هناك رفض من قبل جهات الاختصاص، وتابع «الأمانة لم تستجب للطلب، مبينة أن ذلك يخالف قراراتها وأنظمتها». بدوره، دعا المستشار القضائي الخاص المستشار العلمي للجمعية العالمية للصحة النفسية بدول الخليج والشرق الأوسط الدكتور صالح اللحيدان، وزارة العدل إلى دفع قيمة الإيجارات المتأخرة للوقف متى ما ثبتت حقيقة ذلك، مشيرا إلى أن الوفاء بالحقوق تجاه مستحقات الأوقاف هو إكرام صاحبها حيا أو ميتا إلا إن كان هناك ما نجهله.