أوضح الباحث والكاتب الدكتور زيد الفضيل أن محاضرة الكاتب المصري يوسف زيدان عن الجزيرة العربية قد أوقعته في فخ سياسي سيكلفه الكثير للخروج منه. وقال في حلقة نقاشية أقيمت أمس الأول بنادي جدة الثقافي الأدبي بعنوان «أزمة الخطاب الثقافي المعاصر: قراءة في الأسباب والمآلات» إن «النزق الثقافي الحاد في ثنايا مشهدنا اتضح، لا سيما أن حادثة زيدان قد جاءت بعد إغفال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي ذكر اسم الشاعر أحمد شوقي حال استشهاده ببعض أبياته، ووجدها بعض المثقفين فرصة لتصفية حساباتهم مع الوزير من خلال حشد الشارع الثقافي في ذلك «الهاشتاق التويتري» الكاسح. واستدرك الفضيل قائلا «في حين كان بإمكان الوزير أن يخرج في اليوم التالي ليشكر المثقفين على غيرتهم، ويقول لهم: أنا الآن مطمئن على حال الثقافة وأنتم حراسها، وأعترف لكم بخطئي بعدم ذكر اسم أمير الشعراء حال استشهادي ببعض أبياته، لكن وجودي بينكم ونحن في حضرة أمير الثقافة خالد الفيصل، قد جعلني موقنا بأنكم تعرفون أنها لشوقي، فاكتفيت بأن أقول إنها من إعدادي». مشيرا إلى أن بيانا كهذا كان من الممكن أن يَقلب الطاولة في ذلك «الهاشتاق»، ويوقع المثقفين الذين تسابقوا في تنديدهم السياسي وليس الثقافي في مأزق كبير. حالات عابرة أم متأصلة و أضاف «أخذت أتساءل: هل حالة النزق التي وضحت في الحالتين السالفتين (زيدان والوزير) عابرة في مشهدنا المعرفي؟ أم إنها متأصلة ومتعددة الصور والنماذج عبر تاريخنا؟». و أردف متسائلا: «أمام ذلك يجب أن أتساءل عن سبب انخراط جانب من زوايا مشهدنا الثقافي في مستنقع العنف وسلوك النزق إزاء الآخر؟ وهل هو سلوك جديد في وعينا الثقافي؟ أم إن له أصوله التاريخانية؟» سلوك العدوانية وتابع «في هذا السياق تعرِّف كثير من التفسيرات النفسية والاجتماعية العنف بأنه السلوك المؤدي للمس بالآخر سواء كان جسمانيا أو نفسيا، وهو بالتالي يمثل شكلا من أشكال العدوانية، كما يمثل وجها من أوجه التهديد الممارس ضد الآخر، انطلاقا من ثقافة عدم الاعتراف بحقوقه المادية والمعنوية، مما يؤدي إلى فرض وتكريس روح وآليات الاستبداد على مختلف أشكاله وألوانه» . الاعتراف بحقوق الآخر وختم الفضيل بقوله «يمكن القول بأن العنف كسلوك بشري ناتج عن غياب الإيمان بخاصية التنوع، وهو النقيض الكلي لمفهوم التسامح، الذي يعني احترام حرية الآخر، وطرق تفكيره، وسلوكه، وآرائه السياسية والدينية، وبالتالي فإن الإيمان بخاصية التنوع، والإقرار بقيمة التسامح بمعناه الكلي، يقتضي قبول الآخرين على علاتهم، وعلى اختلاف أفكارهم، كما يقتضي الاعتراف بحقهم في الوجود والحرية والعيش الكريم».