ما زال وزير البترول السابق المهندس علي النعيمي يتمسك باستراتيجية الدفاع عن الحصة السوقية في كتابه الذي يحكي سيرته الذاتية، وسيصدر بعد أسبوعين تقريبا تحت عنوان «من الصحراء: رحلتي من البداوة إلى قلب النفط العالمي». والنعيمي الذي تحدث عن بعض آرائه بوضوح في طيات الكتاب الذي يبلغ حجمه 317 صفحة، هو مهندس استراتيجية الدفاع عن الحصة السوقية التي انتهجتها أوبك منذ نوفمبر 2014 والتي انتهت في الجزائر الشهر الماضي عندما أقرت أوبك اتفاقية جديدة تقوم على وضع سقف للإنتاج لتسريع تعافي السوق. ويقول في الكتاب الذي نشرت بلومبيرج أمس تقديما له، إنه عندما سأله أحد معاونيه في نوفمبر 2014 عن مدى احتمالية انضمام الدول خارج أوبك إلى دول أوبك لتخفيض الإنتاج لتخليص السوق من الفائض النفطي رد عليه النعيمي بالقول «رفعت يدي اليمنى وأشرت له بعلامة صفر». أسباب الدفاع ويكشف النعيمي عن الأسباب التي دفعته لتبني استراتيجية الدفاع عن الحصة السوقية، قائلا: إنه عندما بدأت آثار الفائض النفطي تظهر على السوق في عام 2014، لم يكن هناك أي بوادر أو علامات على استعداد الدول خارج أوبك في المساهمة في تخفيض الفائض ولهذا كان الحل الأفضل هو ترك السوق لتصحح نفسها بنفسها. وقال «إن السوق النفطية أكبر من أوبك. لقد حاولنا جلب الجميع معا في أوبك وخارجها للوصول إلى اتفاق ولكن لم يكن هناك شهية لتحمل عبء المسؤولية ولهذا تركناها للسوق». وأضاف «لو خفضت دول أوبك حينها الإنتاج لزادت الدول من خارج أوبك إنتاجها ولانتهى الأمر بنا بخسارة الحصة السوقية والأسعار معا». حكم التاريخ وخاطب النعيمي الأجيال قائلا «فلنترك التاريخ ليظهر لنا حكمه حول مدى صحة القرار الذي اتخذناه للدفاع عن الحصة السوقية». ويوضح أن الدور الذي لعبته المملكة طويلا كمنتج مرجح أو متمم، وهو الدور الذي بدأته في مارس 1983 ليس هو الدور الأنسب للمملكة وكان قرارا غير موفق من البداية. وأسهمت تخمة المعروض في هبوط أسعار النفط من 115 دولارا للبرميل في يونيو 2014 إلى 27 دولارا في يناير الماضي، لكن الأسعار تعافت بعد ذلك إلى نحو 50 دولارا بدعم من توقعات خفض الإنتاج. ولتسريع إعادة التوازن إلى السوق اتفقت أوبك بقيادة المملكة الشهر الماضي في الجزائر على تخفيض الإنتاج إلى ما بين 32.5 مليونا و33 مليون برميل يوميا، ولمحت روسيا الأسبوع الماضي في مؤتمر الطاقة العالمي في إسطنبول إلى استعدادها للمشاركة في أي جهد لكبح الإمدادات وتقليص الفائض في المعروض بالأسواق العالمية. وتأمل المنظمة في الانتهاء من التفاصيل الخاصة بالاتفاق، بما في ذلك الكمية التي يمكن أن يضخها كل عضو من أعضاء المنظمة البالغ عددهم 14 عضوا، وذلك في اجتماع يعقد في نوفمبر.