أكد شوريون وخبراء ماليون أن دخول صندوق الاستثمارات العامة في شراكة مع مجموعة ناجحة مثل «سوفت بنك» خطوة مهمة في طريق الاستثمار برأس المال الجريء، مشيرين إلى أن تجارب المجموعة اليابانية في إنشاء شركات ناجحة على مستوى العالم تبعث على الثقة، لافتين إلى أن الخطوة تأتي ضمن رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، اللتين تؤكدان أهمية الاستثمارات الجريئة ذات المخاطرة العالية والعائد المجزي. يتوافق مع الرؤية وأوضح الخبير المالي والمصرفي الدكتور سعيد الشيخ أن الصندوق الجديد سيدخل في استثمارات جريئة ضمن الاستحواذ على مشاريع صغيرة ومتوسطة تعمل في المجالات التقنية وفق دراسات جدوى، وهو ما يتوافق مع رؤية السعودية وخطة التحول 2020، لافتا إلى أن الاستثمار مع سوفت بنك، يأتي في سياق تخصيص المؤسسات العامة وطرح جزء من أرامكو السعودية للاكتتاب العام. وأشار إلى أن الدخول في استثمار مع جهة متمكنة كانت لها استثمارات ناجحة من الأمور التي تبعث على الطمأنينة، حيث حققت المجموعة نجاحا في إنشاء شركة اتصالات في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى استثماراتها في «JAPAN YAHOO» وعلي بابا وغيرها، لافتا إلى أن هذا الاستثمار يحرر صندوق الاستثمار من الأسلوب التقليدي في استثمار سيولته المالية الكبيرة في مشاريع رأسمالية. المال والتقنية وأشار رئيس اللجنة المالية السابق بمجلس الشورى المهندس أسامة كردي إلى أن مذكرة التفاهم الجديدة مهمة وتربط بين صندوق الاستثمارات العامة كواحد من أكبر الصناديق السيادية في العالم ومجموعة سوفت بنك اليابانية العريقة، كما تحقق ترابطا بين القدرة السعودية في الاستثمار والتقنية اليابانية المتقدمة، لافتا إلى أن اليابانيين معروفون بالإنفاق الكبير على الأبحاث، ما يشكل ضمانة لنجاح أي استثمار، كما أن ضخامة رأس المال تتيح للصندوق الدخول في استثمارات تعتمد رأس المال الجريء ضمن منشآت صغيرة ومتوسطة ذات جدوى. واقترح أن تشمل استثمارات الصندوق توطين التقنية المتطورة في السعودية، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، لافتا إلى أن مجالات الاستثمار واسعة للصندوق في قطاعي التقنية الرئيسيين هما البرمجيات والمعدات، مشددا على أن الاستثمار في التقنيات المتطورة من أهم أدوات الاستثمار التي تبنتها رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 . فرص شراء وذكر الخبير المالي الدولي ثامر السعيد أن تأسيس الصندوق الجديد جاء بمبادرة سعودية لدعم استثمارات السعودية الدولية في قطاع التقنية، لافتا إلى أن جل استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السابقة كانت في السندات وأدوات الاستثمار العادية منخفضة المخاطرة وقليلة العائد، وهذا فوت فرصا ثمينة على المملكة منذ الأزمة العالمية في 2008، حيث لم تستغل فرص شراء أصول عالمية بأقل الأسعار في مناطق سعرية مقاومة، وهو ما استغلته صناديق عالمية نشطة مثل الصناديق النرويجية والسنغافورية والصينية والإماراتية والقطرية، وحققت منه أرباحا ضخمة، منوها إلى أن الحصة المؤثرة للسعودية في الصندوق الجديد تتيح أيضا فرصا لجذب استثمارات تقنية إلى السعودية. ذراع مالية وأكد عضو مجلس الشورى السابق الدكتور عبدالعزيز المشاري أن الدخول في شراكة مع مجموعة ناجحة مثل سوفت بنك ستفتح آفاقا جديدة للاقتصاد الوطني، وفي قطاعات رأسمالية ذات عائد مجد مثل القطاع التقني والصناعة غير التقليدية، لافتا إلى أن الاستثمار هو ضمن استثمارات رؤية السعودية التي تركز على القطاعات المنتجة غير التقليدية، خاصة تلك التي تؤدي إلى نقل التقنيات العالمية المفيدة. وأفاد أن مبلغ 100 مليار دولار كرأسمال للصندوق خلال 5 سنوات تتيح له الاستفادة من سيولة ضخمة في الاستحواذ على مشاريع ذات عائد رأسمالي جيد. شريك قوي وأبان الخبير المالي محمد العمرو أن الاستثمار الجديد يعزز الاستثمارات الدولية للصناديق السيادية السعودية، وفي مجال رأسمالي مهم هو المجال التقني، ومع شريك دولي موثوق في عالم التكنولوجيا، متوقعا أن تكون الخطوة بداية لخطوات استثمارية أخرى يتخذها الصندوق أو صناديق سيادية أخرى، لافتا إلى أن من أهم السمات في هذا التوجه الاستثماري أنه يأتي ضمن الالتفات للشرق في إطار إيجاد توازن في استثمارات المملكة الدولية، كما يأتي بعيدا عن الاستثمار في أسواق الدين من سندات وغيرها ليؤكد القدرة المالية للسعودية. تطوير المؤسسات وشدد المستشار الاقتصادي يوسف الزامل على أن الصندوق الجديد سيستثمر في القطاعات ذات المردود الجيد مثل الاتصالات وتقنية المعلومات حيث اليابان من الرواد في هذا المجال، كما يعتبر من الاستثمارات غير التقليدية للصندوق الذي اعتاد على الاستثمارات التقليدية ذات العائد المنخفض نسبيا في الداخل وضمن دورة الاقتصاد المحلية. وقال «يشكل الاستثمار الجديد نقلة نوعية في الاستثمار الذي ستكون له آثار على الداخل، ننتظر أن تستفيد منه المؤسسات التقنية مثل مدينة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك عبدالله ووديان التقنية في الجامعات وشركات إنتاج التقنية المشتركة في السعودية».