محامي موظفي قطار المشاعر يطالب بتحويل القضية إلى القضاء

طالب محامي المتضررين من مشغلي قطار المشاعر المقدسة، والذين لم يستلموا مستحقاتهم منذ انتهاء موسم الحج الماضي، لجنة فض المنازعات العمالية في مكتب العمل بجدة، بتحويل دعواهم إلى القضاء للفصل فيها

u0631u0633u0627u0644u0629 u0627u0644u0627u0639u062au0630u0627u0631 u0627u0644u062au064a u0623u0631u0633u0644u062au0647u0627 u0627u0644u0634u0631u0643u0629 u0644u0644u0645u0648u0638u0641u064au0646 (u0645u062du0645u062f u0639u0637u064au0629)

طالب محامي المتضررين من مشغلي قطار المشاعر المقدسة، والذين لم يستلموا مستحقاتهم منذ انتهاء موسم الحج الماضي، لجنة فض المنازعات العمالية في مكتب العمل بجدة، بتحويل دعواهم إلى القضاء للفصل فيها. ولفت إلى مخالفات قبل توقيعهم العقود، وأثناء الدورات النظرية والاختبارات، وحتى تأخير تسليمهم المستحقات، وعدم تسليمهم نسخا من العقود التي وقعوها. وقال المتضرر ثامر العتيبي الذي بدأ في توكيل المحامي وجمع توكيلات زملائه المتضررين «كنت مبتعثا في أمريكا لتحضير الماجستير في الإعلام، ولظروف والدي الصحية قطعت دراستي وعدت إلى السعودية، وبعدما عملت على استكمال دراستي في جامعة أم القرى، وتقدمت للفوز بفرصة العمل الموسمية في الشركة المشغلة لقطار المشاعر المقدسة، لاحظت جملة من المخالفات الصريحة بدءا بالاختبارات التحريرية سواء في تحرير الاختبارات ذاتها أو في نتائج المفاضلات، ومن ثم في العمل في الدورات النظرية، وأخيرا في توقيع العقود التي حرمنا من الحصول على نسخ منها». وأضاف «أكبر المخالفات في أحد بنود عقد واحدة من الشركات المشغلة الذي نص على تسليمنا مستحقاتنا من الشركة الصينية ـ المشغلة الأم ـ وهي طرف ثالث لم نوقع معه أية عقود، وبإمكانها تجاهلنا تماما، وفي حين حاولنا البحث عن الشركة الفرعية التي وقعنا معها وجدنا مكاتبها خاوية على عروشها في نفس الموقع المتنقل على طريق مكة ـ الطائف». وطالب العتيبي المسؤولين في مكتب العمل بسرعة البت في شكواهم، والنظر في النقاط والمآخذ التي رصدها المحامي على الشركة المشغلة، وتحويل القضية للقضاء للفصل فيها. يذكر أن نحو 5000 موظف موسمي متعاقدين مع شركتين لتشغيل قطار المشاعر المقدسة لم يستلموا حقوقهم، ووكل عدد منهم محاميا للترافع عنهم لدى الجهات المعنية، علما أن إحدى الشركتين راسلت المتعاقد معهم على هواتفهم المحمولة، مقدمة اعتذارها عن تأخر تسليمهم مستحقاتهم، محملة الشركة الأم السبب كونها لم تسلمهم المبالغ المخصصة لهم.