تصدر الحرمان من رؤية الأبناء قائمة قضايا الأحوال الشخصية التي تلقتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في 2015، بواقع 54 قضية من إجمالي 151 قضية أحوال شخصية أخرى تلقتها الجمعية وفقا لتقريرها السنوي. وقال الأمين العام للجمعية خالد الفاخري لـ «مكة» إن انتهاء العلاقات الزوجية بالطلاق تسبب في بعض الحالات بحصول مناكفة وحرمان الأم من قبل الطليق والعكس في أحيان أخرى، مبينا أن أعذار الآباء في حرمان طليقاتهم من رؤية أبنائهم تتمحور حول عدم مناسبة الوقت أو حتى إصدار حكم من القاضي، مشيرا إلى أن هذه الإحصائية تعد تقدما أوليا من قبل أصحاب الشأن لشكاواهم، وبالتالي يرصد أي شكوى قبل أن يلجأ للجهات المعنية والقضائية. سلوكيات وجرائم وفيما يخص الأنظمة، أبان أن نظام حماية الطفل نص على سلوكيات تعتبر جرائم ويعاقب فاعلها، منها حرمان أي طرف من رؤية أولاده سواء الطليق أو الطليقة، مبينا أن الإشكالية تكمن في جهل المتضرر من معرفته ووعيه بالأنظمة التي حققت الهدف من ذلك، إذ إن المادة 15 من النظام تنص على أنه في حالة انفصال الوالدين يضمن للطفل حق الزيارة والاتصال بأي منهما ما لم تقض مصلحته غير ذلك أي أن يكون الطرف الآخر الذي ليست له الحضانة إما مريضا أو أخلاقياته سيئة وبذلك النظام سهل حق الطفل في رؤية أحد والديه. تواصل الطفل وأضاف أن الجهات ذات العلاقة المعنية بتطبيق النظام هي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية متمثلة بإدارات الحماية، تلتزم بضمان تواصل الطفل مع والديه وزيارتهما ولا يجوز فصله عن أبويه بالإكراه ما لم يصدر حكم قضائي يمنع كليهما أو أحدهما من ذلك، ويجوز بشكل موقت أن تمنع الجهة المختصة بحماية الطفل التواصل المباشر بين الطفل وأي من والديه أو من يقوم مقامهما إذا كان متهما بإيذائه أو تعذيبه حتى يصدر حكم قضائي أو يأذن القاضي بذلك مراعاة لمصالح الطفل. إنصاف القضاء وأشار إلى أنه في حالة رفض من له حق حضانة الطفل زيارة والده الآخر، أو عدم إعادة الطفل المحضون بعد الزيارة أو الرؤية للحاضن أو لمن يجب أن يكون في رعايته، فيجوز للجهة المختصة بحماية الطفل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الطلب من الشرطة إلزامه بالامتثال، فإن أصر على موقفه فيحال إلى القضاء المختص للمطالبة بإلزامه بالامتثال وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام التنفيذ المقررة في هذا الشأن.