قدم أحد المهتمين بالشأن المكي، شكوى للمجلس البلدي بخصوص تغيير إحدى اللجان المكونة لإقرار حدود الحرم في مكة المكرمة أماكن الأعلام القديمة الموجودة عند حد الحرم الجنوبي من جهة ضاحية الحسينية وحي العابدية، والتي كانت في مكانها منذ عشرات السنين، مؤكدا أن اللجنة وضعت أعلاما دون حدود الحرم الحقيقية، مشيرا إلى أنه عاد في هذا الأمر إلى أشخاص يعيشون في تلك المنطقة ويعرفون حدودها جيدا. وقال مشعل آل زيد لـ«مكة»: تواصلت مع أحد أعضاء اللجنة التي أقرت الحد الجديد للحرم، ورفض تحمل مسؤولية تغيير المكان، خصوصا عندما أبلغته أنه سيتحمل إثم الزائرين لمكة الذين سينوون الحج والعمرة في غير حد الحرم. وأوضح آل زيد أنه وقف على الحد الجديد مع أعضاء اللجنة الذين قالوا إنهم اعتمدوا على الجبال في وضع حدودهم، مبينا أنه لا يقر هذا الكلام، «اللجنة أدخلت هذه الجبال على حدود الحرم، حيث إن الحدود القديمة موجودة منذ أجدادهم الذين يعرفونها جيدا، وهي على رؤوس الجبال منذ زمن طويل، وقد أقرها عبدالله البسام وعبدالملك بن دهيش (يرحمهما الله)، مضيفا أنه أبلغ العديد من كبار السن الذين يعرفون تلك المنطقة جيدا بمكان الأعلام الجديدة، وشهدوا بأن الحد الجديد غير صحيح.

الأمانة تتبرأ

وكان المجلس البلدي رفع الشكوى لأمين العاصمة المقدسة أسامة البار، الذي أكد أن هذا الموضوع ليس من اختصاص الأمانة، وأن هناك لجنة مكونة من وزارة الداخلية وهيئة كبار العلماء وإمارة منطقة مكة ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والرئاسة العامة لشؤون الحرمين، وأمانة العاصمة المقدسة، لتحديد أعلام الحرم، مشيرا إلى أنه صدر مؤخرا خطاب من أمير منطقة مكة، رئيس لجنة الحج المركزية، مشعل بن عبدالله، موجها إلى وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، والمتضمن تأييد تبني ولي العهد لمشروع وضع أعلام ملموسة على الطبيعة، وذلك بحسب الخريطة المعتمدة مؤخرا لحدود الحرم.

مثبتة شرعا

من جهته أوضح مدير الأوقاف والمساجد بالعاصمة المقدسة مصعب الحجاجي، أنه في مثل هذه الأمور المهمة تشارك الوزارة في اللجان وتكلف من تراه مناسبا للمهمة والأخذ بالاعتبار من لديهم اطلاع وخبرة ودراية، ومن ذلك الاستعانة ببعض كبار السن ومن لهم سبق في هذا الموضوع. وأكد أن حدود الحرم مثبتة شرعا منذ عهد إبراهيم الخليل عليه السلام، وهي حدود شرعية، مشيرا إلى أن المشكلة في بعض المناطق التي لم تكن مأهولة بالسكان في ذلك الوقت، مثل الحسينية، والعمرة، وغيرهما من الأحياء، حيث كانت هذه المناطق جبالا وأودية.

الأمر حساس

إلى ذلك، أوضح نائب رئيس المجلس البلدي الدكتور خالد أبو حفاش، أن المجلس أوصى في قراراته بإحالة الموضوع إلى الجهة المعنية، كونه أمرا حساسا ودينيا يتعلق بالشعائر، مبينا أنه إذا كان الموضوع في غير نطاق الأمانة فإن المجلس لا يستطيع أن يتدخل. وحول مصير العقارات الموجودة هناك، أوضح الخبير العقاري أسامة فرغلي، أن الأراضي التي خرجت من داخل الحد بعد التعديل الجديد ستواجه انخفاضا في أسعارها بنسبة كبيرة قد تصل إلى 50%. ومن الناحية القانونية وموقف أصحاب العقارات التي ستتضرر، أبان المحامي سلطان الحارثي، أن رفع دعوى يتم إذا أصاب الشخص ضرر حقيقي، أما في حالة تأكيد أن الحد الجديد خاطئ، فمن حق المتضرر رفع دعوى تعويض على الجهة التي تضرر منها، شريطة تحديد نوع الضرر الذي لحق به، لتكون دعواه واضحة ويحكم على ضوئها، وذكر العلاقة السببية بين الضرر والجهة التي رفع ضدها الشكوى.