طلبت الحكومة الشرعية في اليمن من قوات التحالف التي تقودها السعودية تولي مسؤولية حماية مناطق الصيد التي شهدت خلال الفترة الماضية توغلا إيرانيا واسعا من قبل الصيادين الذين يعتقد بأنهم يمارسون دورا أبعد من الصيد، يصل إلى تنفيذ أنشطة تجسسية ونقل المعدمين من دول القرن الأفريقي إلى السواحل اليمنية ليجدوا أنفسهم في نهاية المطاف مقاتلين في صفوف الانقلابيين. ومن المعلوم بأن قوات التحالف تفرض بالأساس حصار بحريا على المياه اليمنية لمنع وصول إمدادات الأسلحة والتموين والموارد المالية للحوثيين عن طريق البحر، منذ اليوم الأول من انطلاقة عاصفة الحزم في مارس 2014. غير أن الجديد في طلب الحكومة اليمنية، كما شرحه لـ «مكة» وزير الثروة السمكية فهد كفاين، يتمثل بإدراج سفن الصيد من سعة 350 طنا و400 طن، ضمن قائمة سفن النقل التجاري والعسكري التي يفترض أن تخضع لآليات التفتيش قبل السماح لها بالمرور أو العبور من المياه الإقليمية اليمنية، على اعتبارها سابقا خارج نطاق التغطية التفتيشية، مما دفع بالإيرانيين لاستغلال هذه الثغرة في تنفيذ اعتداءات متكررة على الثروة البحرية باليمن، وتحديدا قرب أرخبيل جزر سقطرى، والتي تعد المحافظة اليمنية رقم 22. ويعتقد كفاين أن التوغل الإيراني للمياه الإقليمية لبلاده، يأتي وفق مخططات للإضرار بالأمن اليمني، بتنفيذ أنشطة غير مشروعة تجعل من الاصطياد «غطاء لها»، بينما هي بالأساس تعمل على المتاجرة بالسلاح وتهريب البشر. وعن أبرز الجنسيات التي كانت تقلها سفن الصيد الإيرانية المضبوطة سابقا، قال الوزير اليمني، إن تلك السفن كانت تمارس دورا في نقل وتهريب لاجئين ومهاجرين من دول مثل الصومال وإرتيريا وإثيوبيا للسواحل اليمنية، حتى باتت أعدادهم تقدر بـ «الآلاف»، مما سبب في إشكالية اقتصادية وأمنية لليمن أكثر مما تعانيه، وهو ما يدفع بميليشيات الحوثيين لاستغلال ظروف هؤلاء والدفع بهم لمناطق القتال، داعيا منظمة الهجرة الدولية بأن تضطلع بدورها ومسؤوليتها في هذا الإطار. ما السفن التي كانت تخضع لتفتيش التحالف؟ 1 سفن النقل التجاري 2 سفن النقل العسكري ماذا أضيف لاحقا؟

• سفن الصيد بسعتي
• 350 طنا و400 طن

لماذا تزايد حالات توغل السفن الإيرانية وممارستها ؟

• التجسس
• تهريب الأسلحة
• نقل البشر

الجنسيات المنقولة عبر السفن الإيرانية؟

• الصومال
• إريتريا

إثيوبيا